هيئة تنمية الصعيد تطلق استراتيجيتها وخطتها التنفيذية متوسطة الأجل بالشراكة مع معهد التخطيط القومي

أطلقت هيئة تنمية الصعيد، بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، استراتيجيتها وخطتها التنفيذية متوسطة الأجل، تحت شعار «استراتيجية تصنع مستقبل الصعيد»، وذلك خلال مؤتمر عُقد اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026، بمقر معهد التخطيط القومي، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعدد من المحافظين وقيادات الجهات الحكومية والمؤسسات التنموية والتمويلية وممثلي القطاع الخاص.

وشارك في فعاليات المؤتمر اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إلى جانب عدد من المحافظين، من بينهم محافظو بني سويف والفيوم وأسيوط وسوهاج وأسوان، وعدد من نواب المحافظين وأعضاء مجلس النواب.

وأكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم أن إطلاق الاستراتيجية يمثل محطة محورية في مسيرة العمل المؤسسي للهيئة، وانطلاقة جديدة نحو تسريع التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد العشر، من خلال التخطيط الاستراتيجي وتوحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، وتحويلها إلى فرص حقيقية للاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأوضح أن الاستراتيجية تأتي تتويجًا لجهود الهيئة منذ تأسيسها عام 2018، وتتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 المحدثة وبرنامج عمل الحكومة والسردية الوطنية للتنمية الشاملة، فضلًا عن أحكام الدستور المصري، ولا سيما المادة 236، وقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف تسريع وتيرة التنمية بمحافظات الصعيد العشر، التي تمثل نحو 70% من مساحة مصر ويقطنها قرابة 33 مليون نسمة، من خلال البناء على استثمارات البنية الأساسية التي شهدتها المنطقة منذ عام 2014، ومعالجة التحديات التنموية، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة.

وأضاف أن إعداد الاستراتيجية اعتمد على منهجية تشاركية تضمنت التنسيق مع قيادات الهيئة وفروعها، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين، وإشراك متخذي القرار بالمحافظات لتحديد الأولويات والاحتياجات التنموية، إلى جانب تحليل الخطط القومية والقطاعية والمحلية وتقييم المشروعات السابقة والاستفادة من التجارب الدولية في التنمية الإقليمية.

وشدد رئيس هيئة تنمية الصعيد على أن نجاح الاستراتيجية لن يقاس بما تتضمنه من خطط فقط، وإنما بما تحققه من نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال تنفيذ مشروعات منتجة وتوفير فرص عمل حقيقية وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة، مؤكدًا أن التنمية مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل أدوار مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي والمؤسسات التمويلية والتنموية.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن محافظات الصعيد تتمتع بمقومات اقتصادية وفرص استثمارية واعدة، تحرص الدولة على تعظيم الاستفادة منها، بما ينعكس على المجتمعات المحلية ويسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل.

وأوضحت أن استراتيجية هيئة تنمية الصعيد تمثل إطارًا داعمًا ومكملًا لجهود الوزارة، وتعزز التنسيق والتكامل بين الوزارة والهيئة والمحافظات، وتبادل البيانات وتجنب ازدواجية الجهود، وتوجيه الموارد نحو المشروعات التنفيذية الأكثر نفعًا، وفقًا للاحتياجات الفعلية والمزايا التنافسية لكل محافظة.

واستعرضت الوزيرة عددًا من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية، من بينها دعم التصنيع الزراعي وسلاسل قيمة الزيتون بمحافظة الفيوم، والنباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف، والربط بين القطاع السياحي والمنتجات والحرف المحلية بمحافظة الأقصر، إلى جانب تطوير سلاسل قيمة التمور والأنشطة الزراعية بمحافظة أسوان.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن إطلاق الاستراتيجية وخطتها التنفيذية متوسطة الأجل يمثل خطوة مهمة نحو توجيه الموارد بكفاءة، وتحقيق التكامل بين الأولويات الوطنية والاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتعزيز فرص الاستثمار والإنتاج والتشغيل ورفع القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.

وأوضح أن الاستراتيجية تستند إلى رؤية تنموية متكاملة تستهدف تنشيط الاقتصاد المحلي، وتحفيز الابتكار والاستثمار وريادة الأعمال، ودعم المناطق الأكثر احتياجًا، وتطوير الأداء المؤسسي للهيئة، بما يعزز الترابط الاقتصادي بين محافظات الصعيد.

وأشار إلى تطلع المعهد لمواصلة التعاون مع الهيئة ودعم تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة نتائجها وتقييم أثرها التنموي، بما يضمن تحقيق مستهدفاتها وتعظيم العائد منها.

وتضمنت فعاليات المؤتمر عرض فيلم تسجيلي استعرض جهود هيئة تنمية الصعيد ومشروعاتها التنموية بمختلف المحافظات، أعقبه تنظيم جلسة حوارية موسعة بمشاركة رئيس معهد التخطيط القومي والمحافظين، لمناقشة محاور الاستراتيجية ومستهدفاتها وآليات تنفيذها على أرض الواقع.

وتناولت المناقشات أهمية تحقيق التكامل بين الخطط التنموية بالمحافظات العشر، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة، وتحديد الأولويات وفقًا للاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الهيئة والمحافظات والجهات المعنية، بما يضمن توحيد الجهود وتكامل المشروعات وتحقيق أقصى عائد تنموي ممكن.

وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور خالد عبد الحليم، عضو الهيئة العلمية بمركز التنمية الإقليمية بمعهد التخطيط القومي، حيث تناولت المناقشات الرؤى المتعلقة بالتخطيط التنموي واحتياجات المحافظات وأهمية المشاركة المحلية في تحديد أولويات التنفيذ.

وأكد الدكتور أشرف العربي أهمية الحوار والتشاور مع المحافظين ومتخذي القرار بالمحافظات باعتبارهم شركاء رئيسيين في تحديد الاحتياجات التنموية وترتيب الأولويات، مشيرًا إلى أن نجاح الاستراتيجية يرتبط بتحقيق التكامل بين التخطيط والتنفيذ وتضافر جهود الجهات المعنية.

ومن جانبه، أكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، خلال إدارته للنقاشات الختامية، أهمية الاستفادة من المقترحات والرؤى التي طرحها المشاركون في دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية وتعزيز التعاون مع المحافظات، وتحويل التوصيات إلى خطوات تنفيذية تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وفي ختام المؤتمر، وجه رئيس هيئة تنمية الصعيد الشكر إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة ورئيس معهد التخطيط القومي والمحافظين وجميع الجهات والخبراء المشاركين في إعداد الاستراتيجية، مثمنًا جهود فريق العمل المشترك من الهيئة والمعهد في إعداد وصياغة الإطار الاستراتيجي.

وأكدت هيئة تنمية الصعيد أن إطلاق الاستراتيجية يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل التنموي المؤسسي، تستهدف تحويل الرؤى والخطط إلى مشروعات وإنجازات ملموسة، وتعزيز الشراكات التنموية، وتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات وموارد الصعيد، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظاته العشر.