شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، احتفالية المركز بإطلاق النسخة الأولى من جائزة الدكتور أحمد خليفة، مؤسس المركز، لشباب الباحثين، وذلك بحضور الدكتورة هالة رمضان، مديرة المركز، وأعضاء مجلس الإدارة وهيئة التدريس والباحثين، إلى جانب حرم الدكتور الراحل أحمد خليفة، والدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق.
وتأتي الجائزة تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي، وتستهدف دعم الكوادر البحثية الشابة وتشجيع التميز العلمي والارتقاء بمستوى الدراسات الاجتماعية والجنائية، حيث تضمنت نسختها الأولى ثلاث مسابقات رئيسية، هي: «تنمية القدرات والمهارات البحثية»، و«النماذج ومحاكاة المحاكمات القضائية»، و«البحوث الاجتماعية لشباب الباحثين»، مع تخصيص جائزة مالية قدرها 75 ألف جنيه للفائز في كل مسابقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الاحتفاء بالفائزين بالجائزة التي تحمل اسم الدكتور أحمد خليفة لا يقتصر على تكريم أحد الرموز العلمية البارزة، وإنما يجسد تقدير الدولة لقيمة العلم والعلماء، ووفاءً للرواد الذين أسهموا بعلمهم وفكرهم وعطائهم في خدمة المجتمع والوطن.
وأوضحت أن أثر الشخصيات العلمية الرائدة لا يتوقف عند المناصب التي شغلتها، بل يمتد إلى ما قدمته من إسهامات في تأسيس المؤسسات العلمية وبناء الخبرات الأكاديمية وفتح آفاق جديدة أمام الأجيال المتعاقبة، مشيرة إلى أن الجائزة تمثل حلقة وصل بين إرث الرواد والاستثمار في مستقبل البحث العلمي، من خلال اكتشاف المواهب البحثية الشابة وتشجيعها على مواصلة العطاء.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الجائزة تحمل رسالة مهمة مفادها أن المجتمعات التي تقدر روادها وتستلهم تجاربهم وإسهاماتهم هي الأكثر قدرة على بناء مستقبلها، مؤكدة أن أفضل تكريم للدكتور أحمد خليفة يتمثل في جعل الجائزة منصة لاكتشاف الباحثين المتميزين ودعمهم، مع تعزيز ارتباط البحث العلمي الاجتماعي باحتياجات المجتمع وتحدياته الفعلية.
وشددت على أن الجائزة لا تمثل مجرد مكافأة مالية، وإنما مبادرة لترسيخ ثقافة مجتمعية تؤمن بأن الاستثمار في العقول والقدرات البحثية هو الاستثمار الأعمق والأكثر استدامة، معربة عن تطلعها إلى أن تتحول إلى تقليد علمي راسخ يظل من خلاله اسم الدكتور أحمد خليفة حاضرًا في الإنجازات البحثية والأجيال الجديدة من العلماء.
كما وجهت الشكر والتقدير إلى الدكتورة هالة رمضان، مديرة المركز، وجميع القائمين على إطلاق المبادرة، تقديرًا لجهودهم في تنظيم الجائزة وإخراجها إلى النور.
وفي إطار خطة تطوير الجائزة، أعلنت الدكتورة مايا مرسي عن تنظيمها مرتين سنويًا اعتبارًا من العام المقبل، مع التوسع في مجالاتها وإضافة عدد من المسابقات الجديدة التي تستهدف تنويع مجالات البحث العلمي وتعزيز الابتكار، وتشمل:
جائزة معالجة البيانات الإحصائية.
جائزة أفضل رسالة علمية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.
جائزة الأفكار الابتكارية والحلول للمشكلات الاجتماعية والإنسانية.
جائزة أفضل بحث تربوي بالتعاون مع المركز القومي للبحوث التربوية.
جائزة المحقق الذكي.
جائزة الأبحاث الخاصة بالتراث والهوية بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية.
وفي ختام الاحتفالية، قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بتسليم الجوائز للفائزين في المسابقات الثلاث للنسخة الأولى، حيث فازت في مسابقة «تنمية القدرات والمهارات البحثية» كل من الباحثة بسملة عيسى فهمي، والباحثة رقية سيد عبد العال، والباحثة شيماء محمد بكري.
وفي مسابقة «النماذج ومحاكاة المحاكمات القضائية»، فاز كل من الباحث أدهم حمدي جوهر، والباحث عمر أبو الفتوح، والباحثة لمياء طارق عبد الرؤوف.
كما فاز الباحث محمد السيد المنشاوي بجائزة مسابقة «البحوث الاجتماعية لشباب الباحثين»، تقديرًا لجهوده البحثية.
ويأتي إطلاق الجائزة في إطار توجه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية نحو دعم الأجيال الجديدة من الباحثين، وتطوير منظومة البحث العلمي، وتعزيز دور الدراسات الاجتماعية والإنسانية في تقديم حلول علمية للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع.