الحكومة تستعرض تطور قطاع الطاقة في مصر.. قدرات الكهرباء ترتفع إلى 64 ألف ميجاوات وتوصيل الغاز إلى 16.2 مليون وحدة سكنية

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على أبرز مشروعات وجهود الدولة لتطوير قطاع الطاقة في مصر، مستعرضًا التحولات التي شهدها القطاع خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2026، والتي أسهمت في تعزيز قدرات توليد الكهرباء، وتطوير البنية التحتية للبترول والغاز الطبيعي، ورفع كفاءة منظومة تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة.

وأوضح أن الدولة تبنت خطة متكاملة لتطوير قطاع الطاقة، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والوقود، ومواكبة التوسعات العمرانية والصناعية والاستثمارية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

قدرات توليد الكهرباء تقفز إلى 64 ألف ميجاوات

واستعرض الفيديو التحديات التي واجهها قطاع الكهرباء قبل عام 2014، وفي مقدمتها تقادم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وتأثير ذلك على الأنشطة التجارية والاستثمارية، فضلًا عن وصول فترات انقطاع التيار الكهربائي إلى 6 و8 ساعات يوميًا في بعض المحافظات، مع عدم تجاوز القدرات المتاحة نحو 29 ألف ميجاوات.

وفي المقابل، شهد القطاع بحلول عام 2026 تنفيذ 3 محطات كبرى لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة «سيمنز» الألمانية، ما ساهم في رفع قدرات التوليد إلى نحو 64 ألف ميجاوات، إلى جانب استقرار إمدادات الكهرباء وعدم تسجيل انقطاعات في التيار وفقًا لما عرضه المركز.

كما أشار الفيديو إلى دخول مصر عصر الطاقة النووية من خلال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، ومن بينها مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في محافظتي أسوان والبحر الأحمر.

تطوير قطاع البترول والغاز وتأمين احتياجات السوق المحلية

وعلى صعيد قطاع البترول والغاز الطبيعي، أوضح المركز الإعلامي أن مصر واجهت قبل عام 2014 تحديات تمثلت في تفاقم أزمات الوقود، وظهور طوابير أمام محطات التموين، فضلًا عن توقف عدد من المصانع نتيجة نقص إمدادات الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن جهود التطوير بحلول عام 2026 شملت زيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتحديث منظومات التكرير والتخزين والنقل والتداول، بما يدعم كفاءة البنية التحتية ويعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجات القطاعات المختلفة.

توصيل الغاز الطبيعي إلى 16.2 مليون وحدة سكنية

وفي إطار التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ارتفع عدد الوحدات السكنية المستفيدة من الخدمة من 6.2 مليون وحدة قبل عام 2014 إلى نحو 16.2 مليون وحدة بحلول عام 2026.

كما زاد عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي من 175 محطة إلى 843 محطة، بما يعكس التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل، ودعم جهود تنويع مصادر الطاقة المستخدمة في قطاع النقل.

حقل ظهر واكتشافات جديدة تدعم احتياطيات الغاز والبترول

وتطرق الفيديو إلى أبرز الاكتشافات والمشروعات التي شهدها قطاع البترول، وفي مقدمتها اكتشاف حقل ظهر وتنمية حقول شمال الإسكندرية، إلى جانب عدد من الاكتشافات الأخرى.

ووفقًا للبيانات التي استعرضها المركز، أسهمت أنشطة الاستكشاف والإنتاج في إضافة نحو 797 مليون برميل من الزيت الخام والمتكثفات، إلى جانب مخزون من الغاز الطبيعي يقدر بنحو 55 تريليون قدم مكعبة.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الاستثمارات والجهود التي شهدها قطاع الطاقة في مصر خلال السنوات الماضية، سواء في مجال توليد الكهرباء أو تطوير أنشطة البترول والغاز الطبيعي، بما يدعم تأمين إمدادات الطاقة، وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية، وتوفير البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.