7 مليارات جنيه الاستثمارات الحكومية بالأقصر خلال العام المالي الحالي

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تخصيص نحو 7 مليارات جنيه استثمارات حكومية لمحافظة الأقصر ضمن خطة العام المالي الجاري 2026/2027، في إطار توجه الدولة لتسريع وتيرة التنمية الشاملة، وتطوير البنية الأساسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

وأوضح وزير التخطيط، تزامنًا مع جولته التفقدية الموسعة بالمحافظة، أن التوزيع القطاعي للاستثمارات المخصصة للأقصر يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تطوير البنية الأساسية ودعم القطاعات الاجتماعية والتنموية، حيث تستحوذ مشروعات التنمية البشرية والاجتماعية على 47% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 53% لمشروعات البنية الأساسية.

وأشار إلى أن استثمارات التنمية البشرية والاجتماعية تتركز بصورة رئيسية في قطاعات الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال المشروعات التي تنفذها الوزارات المعنية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

وفي المقابل، تستهدف استثمارات البنية الأساسية دعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق والمرافق، من خلال مشروعات وزارات الإسكان والتنمية المحلية والبيئة، بما يعزز كفاءة البنية التحتية ويرفع مستوى الخدمات الأساسية بالمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الهدف الرئيسي من هذه الاستثمارات يتمثل في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي يشهد تنفيذ أعمال تطوير شاملة بعدد من المنشآت الطبية، من أبرزها مستشفى الكرنك ومستشفى القرنة المركزي، بما يدعم تطوير المنظومة الصحية وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الحكومة وجهت استثمارات كبيرة لتطوير شبكات الطرق والبنية التحتية للنقل، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين، وتحسين الربط بين المناطق المختلفة، ودعم حركة التدفقات السياحية الوافدة إلى الأقصر باعتبارها واحدة من أبرز المقاصد السياحية العالمية.

وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي، أوضح وزير التخطيط أن الدولة توسعت في تنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي بالمحافظة، مستشهدًا بمحطة الصرف الصحي المتكامل بمركز الزينية، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 16 ألف متر مكعب يوميًا في مرحلتها الأولى، ومن المستهدف أن تصل إلى 25 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الثانية.

وشدد الوزير على استمرار جهود الدولة لتحويل الأقصر إلى «مدينة خضراء» من خلال تطبيق المعايير البيئية وتعزيز الاستدامة، بالتوازي مع تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم استدامة النمو ويوفر المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع نطاق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع المحافظات، مع إعطاء أولوية للاستثمارات الموجهة لبناء رأس المال البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الحقيقية.

ومن جانبه، أكد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اهتمام المحافظة بمتابعة واستكمال المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات، خاصة المشروعات التي ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية.

وأشار المحافظ إلى استمرار العمل على تذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لضمان سرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق مردودًا إيجابيًا ملموسًا على المواطنين ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وتعكس الاستثمارات الحكومية المخصصة للأقصر توجه الدولة نحو تحقيق تنمية متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات الاجتماعية، والاستفادة من المقومات السياحية والاقتصادية للمحافظة، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.