أُحيط مجلس الوزراء بقرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن تعديل ضوابط تخصيص الفرص الاستثمارية المطروحة عبر البوابة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي التابعة للهيئة، والمُسعّرة بالدولار الأمريكي، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي ودعم الاستثمارات الوافدة إلى السوق المصرية.
وتتضمن الضوابط المعدلة استمرار العمل بنظام التقسيط وآلية المفاضلة السعرية بين المستثمرين، مع إتاحة خيار السداد الكامل لقيمة الأراضي وفقًا لآلية «التخصيص بأسبقية الحجز».
واشترط القرار، للاستفادة من آلية التخصيص بأسبقية الحجز، سداد كامل قيمة قطعة الأرض بالدولار الأمريكي المحوّل من الخارج، وذلك قبل استكمال إجراءات التخصيص.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تنويع آليات إتاحة الفرص الاستثمارية وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمستثمرين الأجانب، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز التدفقات الدولارية من الخارج.
Follow the latest news on Google News
