حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يبحث تطوير الأداء المؤسسي ومراجعة الموازنات المالية لتعزيز الاستدامة

عقد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية اجتماع مجلس إدارته رقم (34)، برئاسة الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس مجلس إدارة الجهاز، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية للشركة المصرية للصيد ومعداته، لمناقشة المركز المالي للشركة عن العام المالي 2024/2025، واستعراض مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027، وذلك بمشاركة قيادات الجهاز وممثلي الوزارات والهيئات والجهات الرقابية المعنية.

واستهل الدكتور صلاح الدين مصيلحي الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس، مثمنًا جهودهم في دعم القرارات والإجراءات الرامية إلى تعزيز دور الجهاز في حماية وتنمية الثروات المائية والسمكية، ومؤكدًا أهمية مواصلة التطوير والتحديث المؤسسي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويدعم منظومة الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

تنظيم الأقفاص السمكية وتعزيز الحوكمة

وتصدرت ملفات الاجتماع متابعة موقف الأقفاص السمكية القائمة بنطاق قناطر إدفينا، في إطار جهود الجهاز لتنظيم النشاط السمكي وتحقيق التوازن بين تعظيم العائد الاقتصادي والحفاظ على استدامة الموارد المائية والسمكية.

كما وافق المجلس على عدد من المزايدات والمناقصات التي يعتزم الجهاز طرحها أو إبرامها، وبحث أبرز المعوقات التي تواجه منظومة العمل، وسبل التعامل معها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة ويضمن تنظيم الإجراءات التعاقدية.

وأسفرت المناقشات عن مجموعة من القرارات والتوصيات التي تستهدف دعم دور الجهاز وتمكينه من أداء اختصاصاته وتحقيق الأهداف المنوطة به.

وأكد الدكتور صلاح الدين مصيلحي ضرورة ربط الخطط المستقبلية بمؤشرات أداء واضحة، وتعزيز المتابعة المستمرة للأداء المالي والإنتاجي، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم العائد الاقتصادي.

وشدد على أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والانضباط المالي في مختلف أنشطة الجهاز والجهات التابعة له، بما يسهم في استدامة المشروعات الإنتاجية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتنمية الثروة السمكية.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد عبد الوهاب جبر، المدير التنفيذي للجهاز، عن تقديره للدعم الذي يقدمه أعضاء مجلس الإدارة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الجهات والقطاعات المعنية لضمان تنفيذ الخطط، ومتابعة نتائجها، والتعامل مع التحديات التي قد تؤثر في تحقيق المستهدفات.

مراجعة الأداء المالي لشركة الصيد ومعداته

وفي سياق متصل، انعقدت الجمعية العمومية للشركة المصرية للصيد ومعداته، التابعة للجهاز، برئاسة الدكتور صلاح الدين مصيلحي، وبحضور الدكتور ممتاز شاهين، والدكتور أحمد عبد الوهاب جبر، واللواء المهندس خالد كمال، رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى جانب أعضاء الجمعية العمومية وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات والوزارات والجهات المعنية.

وشملت المشاركة ممثلين عن الجهات المختصة بالمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والصناعة والتجارة، فضلًا عن رؤساء القطاعات المعنية بمتابعة تنفيذ الخطط وتقييم الأداء.

وتناولت المناقشات استعراض المركز المالي للشركة عن العام المالي 2024/2025، ومراجعة نتائج الأعمال وموقف تنفيذ الخطط، وتقييم الأداء المالي والإنتاجي، إلى جانب بحث مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027، وتحديد المستهدفات والأولويات التشغيلية للمرحلة المقبلة.

وأكد اللواء المهندس خالد كمال، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيد ومعداته، أهمية مراجعة المركز المالي ومشروع الموازنة التخطيطية باعتبارهما من الأدوات الرئيسية لتقييم نتائج الأعمال وتحديد أولويات التطوير، مشيرًا إلى ضرورة تحسين كفاءة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، وتطوير منظومة التخطيط المالي والإنتاجي بما يدعم الأداء الاقتصادي للشركة.

كما ناقشت الجمعية أهمية تفعيل المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ الخطط والموازنات، وتحليل الفروق بين المستهدفات والنتائج الفعلية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، إلى جانب ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري، بما يعزز استدامة الأنشطة الإنتاجية ويحسن النتائج الاقتصادية.

خطط تطويرية لدعم الأمن الغذائي والاستدامة

وتعكس الملفات المطروحة خلال اجتماعي مجلس الإدارة والجمعية العمومية توجه جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية نحو تطوير منظومة العمل على المستويين المؤسسي والمالي، من خلال معالجة المعوقات التنظيمية، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز كفاءة الإجراءات التعاقدية، وربط الخطط التشغيلية بمؤشرات قابلة للمتابعة والتقييم.

ويواصل الجهاز التنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات الرقابية والشركات التابعة والمعنية، بهدف ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والإنتاجي، وتحسين استغلال الأصول والإمكانات المتاحة، بما يدعم حماية وتنمية الثروة السمكية، ويعزز الأمن الغذائي، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.