وزير المالية: رفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية على رأس أولويات برنامج التحول الاقتصادي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن رفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية يتصدران أولويات برنامج التحول الاقتصادي، مشيرًا إلى التركيز على تعزيز الصادرات ودعم القطاعات السلعية والخدمية، في ظل ما تمتلكه مصر من فرص واعدة لتحقيق النمو وزيادة الصادرات.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في الحفل السنوي لشركة «طلبات»، حيث أوضح أن الحكومة تعمل على الاستخدام الأمثل للموارد والثروات الوطنية، بما يخدم أهداف التنمية، ويلبي احتياجات المواطنين، ويدعم النشاط الاقتصادي.

وأضاف كجوك أن برنامج التحول الاقتصادي يستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على منظومة الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تركز على توفير المزيد من فرص العمل، وتحسين دخول المواطنين، وتوسيع نطاق الخدمات.

وأشار وزير المالية إلى أن نجاح الاقتصاد يرتبط بنجاح الشركات وقدرتها على النمو والتوسع والابتكار، مؤكدًا أن شركة «طلبات» تمثل نموذجًا لدور القطاع الخاص في دعم الابتكار والمساهمة في التنمية الاقتصادية.

وأوضح كجوك أن مصر تفخر بما تحققه «طلبات مصر» في مجال تصدير الخدمات والأفكار وطرق العمل المبتكرة إلى الأسواق الأخرى، مؤكدًا أن تعزيز الاندماج في الأسواق العالمية وسلاسل القيمة الدولية يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للنمو.

وأضاف أن موقع مصر الاستراتيجي يؤهلها لتكون مركزًا لوجستيًا يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، ويوفر فرصًا واعدة للتوسع في العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية، بما يعزز قدرة الشركات العاملة في السوق المصرية على الوصول إلى أسواق جديدة.

من جانبه، أكد تون هيسليز، الرئيس التنفيذي لشركة «طلبات القابضة»، أن مصر تُعد أكبر وأهم أسواق الشركة عالميًا، فضلًا عن كونها مركزًا رئيسيًا للابتكار في المنطقة.

وأعرب هيسليز عن تقديره للجهود التي يبذلها فريق العمل وشركاء الشركة لدعم مسيرة النمو، وجذب المزيد من العملاء، ومواصلة تطوير الخدمات المقدمة في السوق المصرية.

بدورها، أعربت هدير شلبي، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة «طلبات مصر»، عن تقديرها لمساندة الحكومة المصرية وحرصها على تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن «طلبات مصر» حققت المركز الأول على مستوى الشركة، مؤكدة استمرار جهودها للتوسع في السوق المصرية والارتقاء بجودة الخدمات، بما يدعم الابتكار ويعزز مساهمة الشركة في النشاط الاقتصادي.

وتعكس تصريحات وزير المالية توجهًا نحو تعزيز دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتحفيز الاستثمار والابتكار، بالتوازي مع تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوسيع مظلة الخدمات والحماية الاجتماعية.