أحمد رستم: نستهدف إطلاق 5 شركات مصرية مليارية خلال 5 سنوات

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، نتائج جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، إلى جانب تفاصيل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية (IFGF)، التي تستهدف تنويع أدوات التمويل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

وأكد الوزير أهمية الفصل بين دور بنك الاستثمار القومي في حوكمة الاستثمارات العامة ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبين دوره الاستثماري في توظيف موارده وتمويل مشروعات جديدة، موضحًا أن الوزارة تعمل على تطوير أداء البنك وتعزيز كفاءته المؤسسية والمالية بما يدعم أولويات التنمية.

وأشار رستم إلى تحقيق الربط الإلكتروني بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك الاستثمار القومي منذ أربعة أشهر، بما يسهم في تعزيز متابعة الاستثمارات العامة ورفع كفاءة الإنفاق، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير منظومة الحوكمة والتكامل بين قواعد البيانات.

تسوية مديونيات بقيمة 401.9 مليار جنيه

وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الانتهاء من تسويات مالية بقيمة 401.9 مليار جنيه منذ فبراير 2026، تمثل أكثر من 95% من الأصول المتعثرة، في إطار جهود معالجة التشابكات المالية والمديونيات المتراكمة بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الحكومية.

وأوضح أن التسويات شملت عددًا من الجهات، من بينها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.

وأضاف أن هذه التسويات أسهمت في دعم المركز المالي للبنك وتخفيف الأعباء المالية عن الجهات المعنية، بما يتيح لها استكمال خططها التنموية، لافتًا إلى أن الإجراءات أسفرت كذلك عن نقل ملكية عدد من الأصول والأراضي إلى البنك.

وأشار إلى دراسة آليات متنوعة للشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول، وتحقيق أفضل عائد استثماري وتنموي ممكن، في إطار خطة تستهدف تعزيز قدرة البنك على أداء دور أكثر فاعلية في مجال التمويل التنموي.

تحويل البنك إلى مؤسسة للتمويل التنموي

وشدد رستم على أن إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي تستهدف تحويله إلى مؤسسة متخصصة في التمويل التنموي، من خلال تطوير آليات الحوكمة والأطر التشريعية المنظمة لعمله، بما يمكنه من تقديم حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات التنموية، خاصة مشروعات البنية الأساسية.

وأكد أن تطوير البنك لا يقتصر على معالجة التشابكات المالية وتحسين مركزه المالي، بل يمتد إلى تعزيز دوره في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحشد استثمارات القطاع الخاص، وتطوير أدوات تمويل المشروعات ذات الأولوية.

آلية جديدة لتمويل مشروعات البنية الأساسية

وفي سياق متصل، استعرض وزير التخطيط تفاصيل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية (IFGF)، التي يجري العمل على إطلاقها بالتنسيق مع وزارة المالية، وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية، بهدف توفير مسارات تمويلية مبتكرة تخفف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.

وأوضح أن الآلية تستهدف توفير بدائل تمويلية طويلة الأجل بالعملة المحلية، بما يحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف ويقلل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، من خلال منظومة متخصصة لإدارة المخاطر الائتمانية المرتبطة بمشروعات البنية الأساسية.

وأضاف أن المرحلة الأولى من الآلية ستركز على تمويل مشروعات ينفذها القطاع الخاص في قطاعات حيوية، أبرزها الطاقة المتجددة ومشروعات المياه والصرف الصحي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وأشار إلى أن إطلاق الآلية يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية والتوصيات الختامية لـ«منتدى مصر»، الذي عُقد مؤخرًا برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية على استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي.

مبادرة لإطلاق 5 شركات مصرية مليارية

وفيما يتعلق بدعم ريادة الأعمال، أعلن رستم بدء وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اتخاذ الإجراءات والمشاورات اللازمة لتنفيذ التكليف الرئاسي بإطلاق مبادرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف تأسيس وانطلاق خمس شركات مصرية مليارية على الأقل (Unicorns) خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح أن المبادرة تأتي ضمن التوصيات الختامية لـ«منتدى مصر»، في إطار توجه الدولة نحو دعم الشركات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، بما يسهم في تحفيز الابتكار وتوسيع قاعدة الشركات المصرية القادرة على النمو والمنافسة في الأسواق.

وأكد الوزير أنه من المقرر الإعلان عن التفاصيل الكاملة للمبادرة بحلول منتصف ديسمبر المقبل، بالتزامن مع إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

واختتم رستم بالتأكيد على مواصلة العمل لتسريع إطلاق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية، واستكمال جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، وتطوير أدوات التمويل التنموي، بما يدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية ويرفع كفاءة توظيف الموارد والاستثمارات.