تعرف علي توصيات منتدي مصر 2026.. والأجور والتصالح وتوفير وحدات سكنية الأبرز

شهدت الجلسة الختامية لمنتدى «مصر 2026» إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تناولت عددًا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، في مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور، وتحسين دخول المعلمين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في المجال الطبي، والتوسع في المدارس اليابانية، وتطوير خدمات الإنترنت، وتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء.

وتضمنت التوصيات عددًا من المستهدفات والإجراءات المقترحة لتحسين دخول العاملين، وتطوير منظومة التعليم، ودعم الطلاب المتميزين، وتحسين الخدمات الرقمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين دخول العاملين

في ملف الأجور، تضمنت أبرز التوصيات المطروحة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029-2030، وزيادة الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى المستوى نفسه خلال عامين.

كما شملت التوصيات تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وزيادة الأجر الإضافي للعاملين في المجال الطبي بنسبة 50%.

التوسع في المدارس اليابانية وإلغاء الفترة المسائية

وفي قطاع التعليم، تضمنت التوصيات زيادة عدد المدارس اليابانية من 103 مدارس إلى 500 مدرسة خلال 3 سنوات، إلى جانب استهداف إلغاء الفترة المسائية بالمدارس بحلول عام 2029.

كما شملت المقترحات إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية تحت إشراف رئاسة الجمهورية، لتمويل المنح الجامعية وبرامج الدراسات العليا للطلاب المصريين المتميزين الراغبين في الدراسة بالخارج.

مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية دون تغيير السعر

وفي ملف الاتصالات، تضمنت التوصيات زيادة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت، مع الإبقاء على السعر الحالي، بما يتيح للمستخدمين الحصول على ضعف السعة وفقًا للمقترح المطروح، كما شملت التوصيات إصدار تشريع أو وضع سياسة لتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي.

مهلة 6 أشهر لمستخدمي العدادات الكودية لتصويب أوضاعهم

وفي قطاع الكهرباء، تضمنت التوصيات منح المواطنين من مستخدمي العدادات الكودية الذين لم يتقدموا للتصالح مهلة مدتها 6 أشهر لتصويب أوضاعهم، مع خفض قيمة محاسبتهم على استهلاك الكهرباء بنسبة 30% خلال فترة المهلة.

تيسير التصالح على مخالفات البناء خلال 12 شهرًا

وفيما يتعلق بملف مخالفات البناء، شملت التوصيات تيسير إجراءات التصالح وتسريع استكمال إجراءات تقنين الأوضاع، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، على أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها 12 شهرًا من تعديل القانون.

وتعكس التوصيات التي شهدتها الجلسة الختامية لمنتدى «مصر 2026» تنوع الملفات المطروحة، بين تحسين دخول العاملين، وتطوير التعليم، ودعم الطلاب المتفوقين، وتحسين خدمات الاتصالات، وتنظيم استخدام الأطفال للمنصات الرقمية، وتيسير الإجراءات المرتبطة بتقنين أوضاع مخالفات البناء.