12 عامًا من التطوير.. 10 مؤشرات ترصد التحول في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بمصر من 2014 إلى 2026

شهدت منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2026، تطورات متلاحقة على صعيد التوسع المؤسسي، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتطوير الخدمات الصحية والبحثية، وتعزيز الحضور الدولي للجامعات المصرية، إلى جانب التوسع في التعليم التكنولوجي والتخصصات المرتبطة باحتياجات سوق العمل.

وتعكس المؤشرات الإحصائية لهذه الفترة حجم التغيرات التي شهدتها المنظومة، في إطار توجه يستهدف تحسين جودة التعليم، وتطوير القدرات البحثية، وتأهيل الخريجين بمهارات تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتعزيز مكانة مصر على خريطة التعليم العالي إقليميًا ودوليًا.

10 مؤشرات ترصد تطور منظومة التعليم العالي والبحث العلمي

1- ارتفاع أعداد الطلاب إلى 4 ملايين طالب

ارتفع عدد الطلاب بمنظومة التعليم العالي المصرية من 2.3 مليون طالب عام 2014 إلى 4 ملايين طالب عام 2026، بما يعكس التوسع في إتاحة فرص التعليم وتنويع مساراته عبر الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وفروع الجامعات الأجنبية، والمعاهد العليا.

2- زيادة عدد الجامعات إلى 131 جامعة

شهدت المنظومة ارتفاعًا في عدد الجامعات من 55 جامعة عام 2014 إلى 131 جامعة عام 2026، إلى جانب التوسع في مؤسسات التعليم العالي المختلفة، بما يدعم تنوع البرامج الأكاديمية وتوسيع نطاق إتاحة التعليم الجامعي.

3- التوسع في المستشفيات الجامعية إلى 154 مستشفى

ارتفع عدد المستشفيات الجامعية من 88 مستشفى عام 2014 إلى 154 مستشفى عام 2026، بإجمالي نحو 40 ألف سرير، من بينها قرابة 5,400 سرير للرعاية المركزة، بما يعزز قدرات المستشفيات الجامعية على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية.

4- مضاعفة أعداد المترددين على المستشفيات الجامعية

ارتفع عدد المترددين على المستشفيات الجامعية من 16 مليون مواطن عام 2014 إلى 32 مليون مواطن عام 2025، بما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الجامعية.

5- زيادة البحوث العلمية المنشورة دوليًا إلى نحو 47 ألف بحث

شهد الإنتاج البحثي المنشور دوليًا نموًا ملحوظًا، إذ ارتفع عدد البحوث العلمية المنشورة من 15 ألف بحث عام 2014 إلى نحو 47 ألف بحث عام 2025، بالتوازي مع جهود دعم البحث العلمي وتعزيز النشر الدولي.

6- تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية

تعزز حضور الجامعات المصرية في عدد من التصنيفات الدولية؛ إذ ارتفع عدد الجامعات المدرجة في تصنيف «التايمز للتعليم العالي» من 3 جامعات عام 2016 إلى 51 جامعة عام 2026، وفي تصنيف «QS» من جامعتين عام 2014 إلى 18 جامعة عام 2026، كما ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية من 13 جامعة عام 2017 إلى 27 جامعة عام 2026.

7- زيادة نسبة الملتحقين بالكليات العملية إلى 52%

ارتفعت نسبة الطلاب الملتحقين بالكليات العملية من 42% عام 2014 إلى 52% عام 2026، مقابل تراجع نسبة الملتحقين بالكليات النظرية من 58% إلى 48%، في توجه يعكس الاهتمام بالتخصصات العملية والتطبيقية وتعزيز ارتباط التعليم بمتطلبات التنمية وسوق العمل.

8- إنشاء 14 جامعة تكنولوجية

شهدت منظومة التعليم العالي استحداث مسار التعليم التكنولوجي والتوسع فيه من خلال إنشاء 14 جامعة تكنولوجية، بهدف دعم التعليم التطبيقي وتأهيل الكوادر الفنية وفقًا لاحتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.

9- التوسع في مراكز دعم التوظيف والمهارات المهنية

تضم الجامعات المصرية 39 مركزًا لدعم المهارات المهنية، تعمل على تعزيز جاهزية الطلاب والخريجين لسوق العمل، من خلال المبادرات والفعاليات التي تربطهم بالشركات والقطاع الصناعي، إلى جانب إنشاء منصة رقمية لإدارة الخدمات المهنية (CSM).

كما تستهدف أكاديمية مهارات المستقبل، التي تُنفذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، الوصول إلى 150 ألف متعلم خلال ثلاث سنوات، من خلال برامج تدريبية رقمية بالتعاون مع منصات دولية، من بينها Coursera وUdemy، لتطوير المهارات المهنية والتخصصية.

10- تعزيز تدويل التعليم العالي واستقطاب الطلاب الوافدين

بلغ عدد الطلاب الوافدين الدارسين بمؤسسات التعليم العالي المصرية نحو 138 ألف طالب، بما يعادل قرابة 3.5% من إجمالي الطلاب، في مؤشر على أهمية البعد الدولي في تطوير المنظومة وتعزيز مكانة الجامعات المصرية.

وتدعم منصة «ادرس في مصر» جهود استقطاب الطلاب الدوليين، بالتوازي مع التوسع في البرامج المشتركة والدرجات العلمية المزدوجة والشراكات الأكاديمية الدولية، فضلًا عن إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر، والتي بلغ عددها 9 فروع، والتوسع في إنشاء فروع للجامعات المصرية بالخارج، بما يعزز تبادل الخبرات العلمية والثقافية ويرفع تنافسية التعليم المصري دوليًا.

تطوير البرامج الأكاديمية وربطها باحتياجات سوق العمل

بالتوازي مع التوسع الكمي، تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تطوير البرامج الأكاديمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، من خلال لجنة عليا لتطوير التخصصات، تتولى رصد خريطة توزيع القوى العاملة في القطاعات الاقتصادية محليًا وإقليميًا ودوليًا، ومقارنتها بتوزيع الطلاب على البرامج الدراسية، بما يساعد على تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وتشمل الجهود إعادة بناء البرامج التعليمية على أساس الجدارات والمهارات، واستحداث تخصصات علمية وبينية جديدة، ودعم الشهادات المصغرة بوصفها مكونًا مكملًا للشهادات الأكاديمية، إلى جانب إنشاء منصة رقمية لرصد احتياجات سوق العمل وتحديث البرامج الدراسية بالجامعات المصرية.

رؤية تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والبحث والابتكار

تستهدف استراتيجية تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي مواصلة التوسع في إتاحة التعليم، وتحسين جودة البرامج الأكاديمية، وتعزيز التنافسية الدولية، وربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات التنمية، فضلًا عن تأهيل الخريجين بالمهارات اللازمة لوظائف المستقبل.

كما تركز الرؤية على توسيع الشراكات الدولية، ودعم تدويل الجامعات المصرية، وتعزيز الاستفادة من البحث العلمي في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ويدعم أهداف التنمية المستدامة، ويرسخ دور مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.