أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تنمية الموارد المحلية والدولارية وتعزيز النمو الاقتصادي تمثل أولوية للدولة خلال المرحلة المقبلة، بهدف خفض المديونية وتوسيع الحيز المالي، مشيرًا إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بمعدلات قوية لتصل إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين، دون فرض أعباء جديدة.
وأوضح كجوك، خلال مشاركته في جلسة «موارد النقد وإدارة الدين» بمنتدى مصر 2026، أن الوزارة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة وأرباح الشركات والهيئات، بما يسهم في تعزيز موارد الموازنة العامة.
وأضاف أن الدولة نجحت في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 6.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، مؤكدًا أن ذلك يعني سداد مبالغ تفوق ما تم اقتراضه خلال الفترة نفسها.
وأشار وزير المالية إلى أهمية تطبيق سقوف مرنة لإدارة الدين، بما يحقق التوازن بين طموحات الدولة وقدراتها التمويلية، لافتًا إلى وجود خطط استرشادية للسنوات الثلاث المقبلة تستهدف تعزيز وضوح الرؤية وتحديد الأولويات الاقتصادية.
وقال كجوك إن الانضباط المالي وتراجع معدلات التضخم وتكلفة التمويل تتيح موارد أكبر للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مع مواصلة مسار خفض الدين العام.
وأكد أن تعزيز دور القطاع الخاص يفتح آفاقًا أوسع للنمو الاقتصادي، ويسهم في سد الفجوات التمويلية، مشددًا على أهمية معالجة تحديات قطاع الطاقة بصورة مستدامة، بما يدعم النمو ويوفر النقد الأجنبي ويعزز الاستدامة المالية.
واختتم وزير المالية بالتأكيد على أن تنمية موارد النقد الأجنبي وتعزيز استدامة الدين الخارجي تأتيان ضمن أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
Follow the latest news on Google News
