وزير الاستثمار : تعديلات تشريعية على لائحة قانون الشركات لتيسير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، العمل على إدخال تعديلات تشريعية على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بهدف تيسير بيئة الأعمال وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين، ومعالجة التحديات الإجرائية التي تواجه الشركات خلال مراحل التأسيس والتوسع.

وأوضح الوزير أن تطوير الأطر التشريعية والإجرائية يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم زيادة الاستثمارات، وتوفير أدوات أكثر مرونة تساعد الشركات على النمو والحصول على التمويل، بما يتماشى مع احتياجات مجتمع الأعمال والممارسات الدولية.

«مصر تنطلق بالتصدير» لفتح أسواق عالمية أمام الشركات المصرية

وأشار فريد إلى أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تستهدف دمج الشركات المصرية في الأسواق العالمية، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتعريف الشركات بالخدمات التي تقدمها الجهات التابعة للوزارة والجهات المعنية، بما يسهل استفادتها من برامج دعم الصادرات والترويج الخارجي.

وأكد أهمية تنويع الأسواق التصديرية وتعزيز قدرة الشركات المصرية على مواجهة التحديات العالمية، بما يشمل التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

وأضاف أن التوسع في أسواق جديدة يتطلب تطوير الخدمات والمعلومات التصديرية وإتاحتها للشركات في مختلف المحافظات، بما يعزز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وزيادة صادراتها.

المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية يدعم الابتكار

وفيما يتعلق بتطوير الخدمات التجارية، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية الحلول التكنولوجية التي يوفرها المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية، من خلال دعم اختبار وتطوير الحلول المبتكرة التي تسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستثمرين.

وشدد على أن توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية والتجارية يساعد على تقليل الأعباء الإدارية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الحوكمة وتكافؤ الفرص بين الشركات.

تصدير الخدمات لتعزيز موارد النقد الأجنبي

ولفت الوزير إلى توجه الوزارة نحو تعزيز صادرات الخدمات باعتبارها أحد المسارات المهمة لتنويع الصادرات وزيادة موارد النقد الأجنبي، من خلال تطوير الأطر المؤسسية الداعمة للقطاعات الخدمية، بما يشمل التكنولوجيا والسياحة العلاجية وغيرها من الأنشطة القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

واختتم فريد بالتأكيد على أن تحقيق مستهدفات الاستثمار والتجارة الخارجية يتطلب استمرار التنسيق المؤسسي بين الوزارات والجهات المعنية، وتسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية والإجرائية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ودعم نمو الصادرات في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.