وزير التخطيط: نستهدف جذب 5 مليارات دولار من رأس المال المخاطر لدعم الشركات الناشئة

كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن خطة تحرك الدولة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مستهدفًا جذب 5 مليارات دولار من رأس المال المخاطر، ودعم 5 آلاف شركة ناشئة، إلى جانب إطلاق مبادرة تمويلية موحدة لحشد مليار دولار خلال خمس سنوات.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة الحوارية التفاعلية «عروض رواد الأعمال»، ضمن فعاليات اليوم الخامس من منتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتور عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، وأدارت الجلسة الإعلامية إنجي طاهر.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.. فرص واعدة للشباب

وأكد رستم أن المهارة الأساسية لرائد الأعمال تتمثل في القدرة على تحديد المشكلات الحقيقية، وابتكار حلول عملية لها، وإقناع السوق بالقيمة المضافة التي تقدمها، مشددًا على الدور المحوري للجامعات في إعداد كوادر قادرة على الابتكار وصناعة الفرص.

وأوضح أن التكنولوجيا والبرمجة والذكاء الاصطناعي تمثل الفرصة الأكبر للنمو في الاقتصاد الحالي، داعيًا الشباب إلى الاستثمار في تعلم هذه المهارات وتطويرها، بما يسهم في ابتكار حلول للتحديات التي تواجه قطاعات حيوية، من بينها اللوجستيات والصناعة والزراعة.

وأشار إلى جهود مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار في تنمية قدرات الشباب وتأهيلهم، بما يدعم دخولهم سوق العمل الحر وتأسيس مشروعات قائمة على المعرفة والتكنولوجيا.

صندوق تمويلي مشترك لدعم الشركات الناشئة

وفيما يتعلق بالتمويل، كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تكثيف الجهود لاستكمال إجراءات إنشاء صندوق لتمويل ريادة الأعمال، موضحًا أن الوزارة وبنك الاستثمار القومي، من خلال شركة «إن آي كابيتال» (NI Capital)، وبالتعاون مع شركاء التنمية، يعملون على إعداد هيكل لصندوق تمويلي مشترك يتيح التمويل للشركات في مختلف مراحل نموها.

كما أعلن إطلاق «الخطة التنفيذية لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة»، التي تستهدف توحيد تعريف الشركات الناشئة وتيسير حصولها على الحوافز، ودعم 5 آلاف شركة، فضلًا عن جذب 5 مليارات دولار من رأس المال المخاطر، وإطلاق مبادرة تمويلية موحدة لحشد مليار دولار على مدار خمس سنوات.

مسارات تنظيمية لتيسير نمو الشركات

وبشأن التحديات المتعلقة بانتقال الشركات العاملة داخل «المختبرات التنظيمية» (Sandboxes) إلى الحصول على التراخيص الدائمة، أكد رستم أن الدولة تولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى عرض التحديات على اللجنة الوزارية لريادة الأعمال، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والجهات المعنية.

وأوضح أن التحرك يستهدف وضع مسارات تنظيمية واضحة تتيح للشركات التوسع وتنمية استثماراتها، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المتعاملين، مؤكدًا أن دعم ريادة الأعمال لا يقتصر على مساعدة المشروعات في مرحلة التأسيس، بل يشمل بناء منظومة متكاملة تضمن استمراريتها ونموها وقدرتها على جذب الاستثمارات.

الشركات الناشئة تساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية

وأشار وزير التخطيط إلى الدور المتنامي لريادة الأعمال في الاقتصاد، مستشهدًا بتقديرات مؤسسة «Startup Genome» لعام 2024، التي أظهرت أن قيمة منظومة الشركات الناشئة تعادل نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين.

وأكد أن رواد الأعمال يمثلون عنصرًا فاعلًا في تطوير حلول مبتكرة للتعامل مع المتغيرات الجيوسياسية والبيئية، والتطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

«عيادة الأعمال» تحل 21 تحديًا للشركات الناشئة

واختتم رستم بالتأكيد على أن ريادة الأعمال تمثل أولوية للدولة، وهو ما انعكس في تفعيل دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

واستعرض نتائج آلية «عيادة الأعمال» التابعة لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، موضحًا أنها نجحت في حل 21 تحديًا من إجمالي 48 تحديًا تلقتها، مع استمرار متابعة التحديات المتبقية.

كما أشار إلى التحركات الحكومية لدمج رواد الأعمال المصريين بالخارج، وتشجيعهم على توسيع أنشطتهم واستثماراتهم داخل السوق المصرية وخارجها، بما يدعم نمو الشركات الناشئة ويعزز قدرتها على الوصول إلى أسواق جديدة.