أكد الدكتور محمد فريد أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة أسهمت في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، لتسجل نحو 18 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026.
وشدد على أهمية مواصلة جهود الإصلاح خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على إزالة التحديات الإجرائية التي تواجه المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الجديدة.
تنسيق حكومي وخاص لتعزيز الإنتاج والصادرات
وفي ختام تصريحاته، أكد الوزير أن تحقيق مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات يتطلب استمرار التنسيق والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب التوسع في الإنتاج الموجه للتصدير وتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.
وأشار إلى أهمية تطوير سلاسل الإمداد المحلية، وتحسين الخدمات والإجراءات الحكومية، وتعزيز الاعتماد على البيانات والتكنولوجيا في تطوير بيئة الأعمال، بما يسهم في بناء قاعدة إنتاجية وتصديرية أكثر تنافسية، ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن تكامل هذه الجهود من شأنه تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات جديدة، وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
Follow the latest news on Google News
