أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، أهمية توسيع قاعدة الشركات المصدرة، وتمكين المزيد من الشركات والمصانع المصرية من دخول الأسواق الخارجية والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة، بما يدعم نمو الصادرات المصرية ويعزز تنوعها.

وأوضح الوزير أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تطوير بيئة الأعمال، وإتاحة المعلومات اللازمة للشركات، وتعزيز قدرتها على تلبية متطلبات الأسواق الدولية، إلى جانب توجيه أدوات المساندة نحو القطاعات والأنشطة الأكثر قدرة على زيادة الصادرات وتنويع هيكلها.

اجتماعات مع 13 مجلسًا تصديريًا لتحديد فرص زيادة الصادرات

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الوزارة عقدت اجتماعات معمقة مع نحو 13 مجلسًا تصديريًا، للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن زيادة الصادرات، والتعرف على التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، بما يساعد على تطوير السياسات والإجراءات وفقًا للاحتياجات الفعلية للمنتجين والمصدرين.

وأكد أن مستهدفات زيادة الصادرات تتوافق مع خطط المجالس التصديرية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع والفرص المتاحة أمام منتجاته في الأسواق الخارجية، بما يضمن وضع مستهدفات تستند إلى القدرات الإنتاجية والميزات التنافسية للشركات المصرية.

تفعيل دور هيئة المعارض والمؤتمرات لدعم المنتج والمصدر المصري

وشدد الوزير على أهمية تعزيز دور هيئة المعارض والمؤتمرات في دعم المنتجين والمصدرين المصريين، من خلال توسيع فرص المشاركة في المعارض الدولية، والترويج للمنتجات المصرية، وربط الشركات بالأسواق والمشترين الدوليين، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات.

بوابة معلومات التجارة الخارجية لتعزيز فرص المصدرين

وأوضح الوزير أن الوزارة أطلقت بوابة معلومات التجارة الخارجية بهدف تعزيز البنية المعرفية المرتبطة بالتجارة الدولية، وإتاحة البيانات التي تساعد المصدرين على التعرف على الفرص المتاحة واحتياجات الأسواق الخارجية، بما يدعم تحديد الأسواق المستهدفة وإعداد الخطط التصديرية على أسس أكثر دقة.

وأضاف أن توظيف البيانات في دعم قرارات الشركات والمصدرين يمثل أداة مهمة لتحديد المنتجات التي تتمتع بفرص تنافسية في الأسواق المختلفة، وتحسين كفاءة جهود الترويج للصادرات المصرية.

مختبر تنظيمي جديد لتعزيز تنافسية التجارة الخارجية

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق مختبر تنظيمي جديد، من المقرر الإعلان عنه قريبًا، بهدف تعزيز تنافسية منظومة التجارة الخارجية وتطوير حلول للتحديات التي تواجه المصدرين، بما يسهم في تحسين الإجراءات وتطوير الأدوات الداعمة لنمو الصادرات.

الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية لدعم الصناعة والتصدير

وأكد الوزير أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تطوير منظومة الاستثمار والتصدير، من خلال توفير أدوات رقمية تساعد على الربط بين الشركات والمصانع والمصدرين، وتحديد الفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية، وتحسين كفاءة اتخاذ القرار، وتعزيز القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية.

إنشاء مجلس تصديري للخدمات خلال الفترة المقبلة

ولفت الوزير إلى أن فرص نمو الصادرات المصرية لا تقتصر على السلع الصناعية والزراعية، بل تشمل أيضًا الخدمات التي تمتلك فيها مصر قدرات تنافسية وإمكانات للنمو في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إنشاء مجلس تصديري للخدمات خلال الفترة المقبلة، بما يدعم التنسيق بين الجهات المعنية ومقدمي الخدمات، ويسهم في تطوير آليات الترويج للخدمات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات والكفاءات المصرية.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه يستهدف توسيع قاعدة المصدرين، وتطوير أدوات دعم التجارة الخارجية، والاستفادة من التكنولوجيا والبيانات لتعزيز تنافسية المنتجات والخدمات المصرية وزيادة فرص نفاذها إلى الأسواق الدولية.