أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، أن المناطق الاستثمارية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية أسهمت في نمو أعمال الشركات، وتوفير فرص العمل، وتنشيط الاقتصاد في المناطق المحيطة بها، مشيرًا إلى أن هذا النموذج يمثل إحدى الآليات المهمة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وجذب الاستثمارات، ودعم توطين التنمية.
وأوضح الوزير أن المناطق الاستثمارية تقدم نموذجًا متطورًا لتطبيق منظومة الشباك الواحد، من خلال توفير إطار متكامل للخدمات والإجراءات اللازمة للمستثمرين، بما يسهم في الحد من البيروقراطية، وتيسير تأسيس المشروعات، ودعم خطط التوسع في الأنشطة القائمة.
خطط للتوسع في المناطق الاستثمارية بمختلف المحافظات
وأضاف الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف توزيع الاستثمارات على نطاق جغرافي أوسع، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتنوعة للمحافظات، وتعزيز جهود التنمية المحلية.
وأشار إلى أن المناطق الاستثمارية والحرة وفرت مئات الآلاف من فرص العمل، بما يعكس دورها في دعم النشاط الإنتاجي وزيادة معدلات التشغيل، إلى جانب إتاحة فرص عمل بالقرب من التجمعات السكانية، وتعزيز استفادة أبناء المحافظات من المشروعات والأنشطة الاقتصادية المقامة في نطاقها.