أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، أن مصر جزء من منظومة الاقتصاد العالمي، وترتبط باتفاقيات تجارية دولية تلتزم بأحكامها، وهو ما يستلزم مراعاة القواعد والالتزامات المنظمة للتجارة والصناعة عند تطوير السياسات والإجراءات الوطنية.
وأوضح أن الالتزام بهذه القواعد يسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد المصري في خريطة التجارة العالمية، ويدعم قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتوسيع نطاق أعمالها دوليًا.
المستثمر المحلي أفضل سفير لمصر
وشدد الوزير على أن المستثمر المحلي يمثل أفضل سفير للترويج لمصر، مؤكدًا أن نجاح الشركات المصرية وقدرتها على النمو والتوسع يعكسان صورة إيجابية عن مناخ الاستثمار، ويسهمان في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة إلى السوق المصرية.
وأضاف أن الحكومة تواصل العمل على دعم المستثمرين وتمكينهم من توسيع أنشطتهم الإنتاجية، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة لهم والتعامل مع التحديات التي تواجه أعمالهم، بما يعزز دور الاستثمار الخاص في النشاط الاقتصادي ويدعم قدرته على المساهمة في تحقيق النمو.