وزير الاستثمار: توجيه الحوافز للقطاعات الإنتاجية الأكثر قدرة على زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، أن الاستثمار يمثل محركًا رئيسيًا لتحويل الإمكانات الاقتصادية إلى إنتاج وفرص عمل، مشددًا على ضرورة بناء قاعدة إنتاجية وتصديرية قوية قادرة على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، من خلال التركيز على الصناعات التي تتمتع بمزايا تنافسية، وتوجيه الحوافز إلى القطاعات الأكثر قدرة على تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.

وأضاف الوزير أن تعزيز الإنتاج الموجه للتصدير يتطلب تطوير سلاسل الإمداد المحلية بما يضمن تلبية احتياجات المصانع والشركات، ويسهم في استمرارية العملية الإنتاجية، وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.

التوازن بين احتياجات المستثمرين والإمكانات المالية للدولة

وأوضح الدكتور محمد فريد أن تحسين بيئة الأعمال يستلزم تحقيق التوازن بين متطلبات المستثمرين والمصدرين من جهة، والإمكانات المالية المتاحة للدولة وأولويات التنمية من جهة أخرى، لا سيما في ظل تنافس القطاعات الإنتاجية المختلفة على الموارد المخصصة للحوافز وبرامج المساندة.

وأشار إلى أهمية توجيه الموارد المتاحة إلى الأنشطة الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة الصادرات، بما يضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي من الحوافز الموجهة لدعم الأنشطة الإنتاجية.