عزز بنك QNB مصر استثماراته في أذون الخزانة والأوراق الحكومية الأخرى بقيمة 52.425 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2026، لتسجل 204.306 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 151.881 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، محققًا معدل نمو بلغ 34.5%، وفقًا للقوائم المالية المستقلة للبنك.
ويأتي هذا الارتفاع في إجمالي الاستثمارات الحكومية بالتزامن مع تغير ملحوظ في هيكل المحفظة، إذ سجلت استثمارات البنك في أذون الخزانة زيادة كبيرة خلال الفترة، في مقابل تراجع استثماراته في الأوراق الحكومية الأخرى، ما أدى إلى ارتفاع الوزن النسبي لأذون الخزانة ضمن إجمالي استثمارات البنك في أدوات الدين الحكومية.
أذون الخزانة تقفز بنحو 83.9 مليار جنيه خلال 9 أشهر
وكشفت البيانات المالية عن ارتفاع استثمارات QNB مصر في أذون الخزانة إلى نحو 145.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 61.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 83.9 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
ويعكس هذا النمو ارتفاع قيمة استثمارات البنك في أذون الخزانة، التي سجلت زيادة تجاوزت قيمة التراجع المسجل في الأوراق الحكومية الأخرى، لتصبح المكون الأكبر في محفظة استثماراته الحكومية بنهاية سبتمبر.
وتُعد أذون الخزانة من أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل التي تستخدمها الحكومة في تدبير جانب من احتياجاتها التمويلية، فيما تمثل استثمارات البنوك فيها أحد مكونات محافظ الأصول المالية لديها.
تراجع الأوراق الحكومية الأخرى إلى 58.5 مليار جنيه
وعلى الجانب الآخر، سجلت استثمارات QNB مصر في الأوراق الحكومية الأخرى تراجعًا خلال الفترة نفسها، لتصل إلى نحو 58.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 90 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، بانخفاض قدره 31.5 مليار جنيه.
ويُظهر التباين بين حركة الاستثمار في أذون الخزانة والأوراق الحكومية الأخرى تغيرًا في التوزيع النسبي لمحفظة أدوات الدين الحكومية لدى البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
ورغم انخفاض قيمة الاستثمارات في الأوراق الحكومية الأخرى، فإن الزيادة المسجلة في أذون الخزانة أسهمت في دفع إجمالي استثمارات البنك الحكومية إلى الارتفاع، لتتجاوز 204 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر.
أذون الخزانة تمثل 71.4% من إجمالي الاستثمارات الحكومية
وارتفعت حصة أذون الخزانة من إجمالي استثمارات QNB مصر في أدوات الدين الحكومية إلى نحو 71.4% بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 40.7% بنهاية ديسمبر 2025، وفقًا للبيانات المالية للبنك.
ويعكس ارتفاع هذه النسبة زيادة الوزن النسبي لأذون الخزانة داخل المحفظة الحكومية، بعدما أصبحت تمثل أكثر من 70% من إجمالي الاستثمارات في هذه الأدوات، مقارنة بنحو 4 أعشار المحفظة في نهاية العام الماضي.
وفي المقابل، تراجعت الحصة النسبية للأوراق الحكومية الأخرى بالتزامن مع انخفاض قيمتها من 90 مليار جنيه إلى 58.5 مليار جنيه خلال الفترة محل المقارنة.
نمو إجمالي المحفظة رغم تراجع أحد مكوناتها
وتوضح نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 أن إجمالي استثمارات QNB مصر في أذون الخزانة والأوراق الحكومية الأخرى ارتفع بنحو 34.5%، مدفوعًا بصورة رئيسية بالزيادة المسجلة في أذون الخزانة.
وبنهاية سبتمبر 2026، بلغ إجمالي استثمارات البنك في أدوات الدين الحكومية 204.306 مليار جنيه، توزعت بين نحو 145.8 مليار جنيه في أذون الخزانة و58.5 مليار جنيه في الأوراق الحكومية الأخرى، بما يعكس التحول في الوزن النسبي لمكونات المحفظة خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2025 إلى نهاية سبتمبر 2026.