الإيجار المنتهي بالتملك.. نظام جديد لتيسير حصول المستثمرين على الأراضي الصناعية

أطلقت وزارة الصناعة نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، ضمن أنظمة الطرح الإلكتروني عبر منصة «مصر الصناعية الرقمية»، بهدف توفير خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية الأولية المرتبطة بالحصول على الأراضي الصناعية.

ويتيح النظام للمستثمر توجيه جانب أكبر من موارده المالية نحو إنشاء المصنع وتوفير الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بما يدعم سرعة دخول المشروعات حيز التشغيل، ويعزز توجيه الأراضي الصناعية إلى المشروعات الجادة وتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.

مدد تصل إلى 21 عامًا

ويتيح نظام الإيجار المنتهي بالتملك مددًا إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يعادل 5% من سعر المتر المربع.

وفي حال عدم تقدم المستثمر بطلب التملك، تتم إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة والرابعة عشرة.

التملك بعد عام من التشغيل

ويسمح النظام للمستثمر بالتقدم بطلب تملك الأرض بعد مرور عام من التشغيل الفعلي للمشروع.

وبموجب النظام، يتم خصم قيمة الإيجارات التي سددها المستثمر من إجمالي قيمة الأرض، على أن يسدد 25% من القيمة المتبقية، بينما يتم تقسيط المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية وفقًا للضوابط المقررة.

ويستهدف هذا النظام تحقيق توازن بين تيسير حصول المستثمرين الجادين على الأراضي الصناعية، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، بما يضمن توجيه الأراضي إلى مشروعات إنتاجية فعلية.

تقديم الطلبات إلكترونيًا

وتتيح وزارة الصناعة تقديم الطلبات بصورة إلكترونية ودورية على مدار العام من خلال منصة «مصر الصناعية الرقمية»، حيث تتولى لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية دراسة الطلبات والبت فيها وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة.

كما تتيح المنصة للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا.

ويأتي ذلك في إطار التوسع في رقمنة إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية وتبسيط خطوات الحصول عليها، بما يسهم في تسريع إجراءات التخصيص ودعم الاستثمار الصناعي، مع الحد من ظاهرة المتاجرة في الأراضي أو عدم استغلالها.