هيئة الاستثمار تبحث فرص التعاون والاستثمار مع شركات ومؤسسات دولية خلال «العلمين – إفريقيا للأعمال»

عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد أنور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، عددًا من اللقاءات مع ممثلي شركات ومؤسسات دولية، على هامش فعاليات النسخة الأولى من منتدى «العلمين – إفريقيا للأعمال»، لبحث فرص التعاون والاستثمار وتعزيز الشراكات مع الأسواق والمؤسسات الدولية.

تعاون استثماري بين مصر والجزائر

وبحث الدكتور محمد عوض مع عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر والجزائر، إلى جانب الاستفادة من الإمكانات المتاحة في البلدين لإقامة مشروعات مشتركة والتوسع في الأسواق الإفريقية.

كما التقى الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار وفد شركة Motherson الهندية، المتخصصة في الصناعات المغذية للسيارات والطائرات، حيث تناول اللقاء فرص الاستثمار في السوق المصرية في مجالات تصنيع مكونات السيارات وبعض مكونات صناعة الطائرات.

وأكد جوتام مانجا، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة Motherson، اهتمام الشركة بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، فيما أكد الدكتور محمد عوض دعم الهيئة للشركة خلال مراحل دراسة فرص الاستثمار، مشيرًا إلى المقومات المتاحة في قطاع الصناعات الهندسية والصناعات المغذية.

واستعرض وليد أنور أنظمة الاستثمار المتاحة في مصر والمزايا المرتبطة بكل نظام، مع التركيز على نظام المناطق الحرة للشركات التي تستهدف التصدير إلى الأسواق الخارجية.

دعم الشركات الناشئة وزيادة النفاذ إلى أفريقيا

وفي سياق متصل، شارك الدكتور محمد عوض في لقاء الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع هيثم المعايرجي، نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، حيث تناولت المباحثات مجالات التعاون في دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب زيادة نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الإفريقية.

تعاون مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية

وعلى هامش المنتدى، التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، شيرو أكوينو، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية «SACE».

وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والبنية التحتية والاستدامة البيئية والابتكار التكنولوجي، بما يدعم فرص الشراكة بين الجانبين ويفتح مجالات جديدة للتعاون الاستثماري.