الرقابة المالية: حظر أي ممارسات تسويقية تخلط بين التأمين والودائع أو المنتجات الاستثمارية

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا إلى شركات التأمين يتضمن ضوابط جديدة لتعزيز الشفافية والإفصاح عن وثائق التأمين التي تتضمن استراتيجيات استثمار مرتبطة بالذهب أو غيره من الأصول الاستثمارية، في إطار جهود الهيئة لحماية حقوق المتعاملين والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تضليل العملاء بشأن طبيعة المنتجات التأمينية.

إفصاح واضح عن طبيعة المنتج ومخاطره

ألزمت الهيئة شركات التأمين بإطلاع العميل، قبل إتمام التعاقد، وبصورة واضحة ودقيقة وغير مضللة، على الطبيعة التأمينية للمنتج ومزاياه ومخاطره وشروطه الأساسية، إلى جانب الإفصاح عن أي مكون أو استراتيجية استثمارية مرتبطة بالوثيقة.

وفي حال تضمنت الوثيقة استثمارًا مرتبطًا بالذهب أو بأي أصل استثماري آخر، يتعين على الشركة توضيح طبيعة الاستثمار وآلية إدارته، مع الإفصاح عن الصندوق أو مدير الاستثمار، بحسب طبيعة المنتج.

كما يحظر التعميم على شركات التأمين الإيحاء بامتلاكها للأصل محل الاستثمار أو إدارتها له بصورة مباشرة إذا لم يكن ذلك صحيحًا، مع ضرورة توضيح مدى أحقية العميل في تسلم الأصل عينًا أو استرداده، وشروط التسلم أو الاسترداد، إلى جانب بيان الأسس التي يتم على أساسها تحديد قيمة التصفية أو الاسترداد وفقًا لأحكام الوثيقة.

حظر الخلط بين التأمين والمنتجات المصرفية

شددت الهيئة على حظر استخدام أي عبارات أو وسائل أو ممارسات تسويقية من شأنها إحداث خلط لدى العميل بين المنتج التأميني وبين الودائع أو الحسابات أو غيرها من المنتجات والخدمات المصرفية أو الأوعية الادخارية والاستثمارية.

كما حظر التعميم تضمين المواد التسويقية بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو معلومات قد تخلق لدى العميل تصورًا يخالف الطبيعة الحقيقية للمنتج أو شروطه المعتمدة من الهيئة.

ويأتي ذلك بعدما رصدت الهيئة ممارسات سلبية وشكاوى من عملاء بشأن الخلط أثناء تسويق المنتجات التأمينية عبر القنوات المصرفية، خاصة المنتجات المرتبطة باستثمارات، بما استدعى وضع ضوابط أكثر وضوحًا لضمان معرفة العميل بطبيعة ما يتعاقد عليه.

إقرار موثق من العميل قبل التعاقد

ألزم التعميم شركات التأمين بتوثيق إقرار من العميل قبل إتمام التعاقد، يفيد باطلاعه على الشروط والأحكام الجوهرية للوثيقة، وإدراكه أن المنتج محل التعاقد هو منتج تأميني صادر عن شركة تأمين وليس وديعة أو حسابًا أو منتجًا مصرفيًا.

ويجب أن يتضمن الإقرار كذلك تأكيد حصول العميل على المعلومات والإفصاحات اللازمة لفهم طبيعة المنتج ومزاياه ومخاطره، مع إتاحة فرصة كافية له لطرح استفساراته بشأن الشروط والأحكام.

وأكدت الهيئة أن توقيع العميل على هذا الإقرار لا يعفي شركة التأمين من أي التزامات قانونية أو تنظيمية تتعلق بالإفصاح أو حماية حقوق المتعاملين.

مهلة شهر لمراجعة آليات التسويق

ووجه التعميم شركات التأمين إلى مراجعة المواد والنماذج وأساليب التسويق المستخدمة في توزيع منتجاتها عبر القنوات المصرفية، ووضع الضوابط والإجراءات الداخلية التي تضمن الالتزام بالتعليمات الجديدة.

كما ألزمت الشركات بموافاة الهيئة، خلال شهر، بالإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن، إلى جانب تقديم نموذج إقرار العميل المعتمد لاستخدامه في عمليات التعاقد.