قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستعد لتنفيذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والتكنولوجية لتطوير سوق الخدمات المالية غير المصرفية، تتضمن تطبيق متطلبات «بازل 3» اعتبارًا من يناير 2027، ومراجعة ضوابط التسعير المسؤول والمصروفات الإدارية، إلى جانب التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وتطوير منظومة مركزية لمكافحة الاحتيال وتعزيز حماية العملاء.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي «CERISE+SPTF Global Meeting 2026»، الذي يستضيفه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحت رعاية مجلس الوزراء، وبمشاركة البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب عدد من المؤسسات والجهات الدولية والمحلية، خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر.
الذكاء الاصطناعي والبيانات لدعم الرقابة
وأوضح عزام أن الهيئة تتعاون وتتعاقد مع عدد من الجهات لإدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أعمالها، سواء لتطوير عمليات الرقابة وتحليل البيانات أو لتسهيل حصول المتعاملين على خدمات الهيئة، بما يقلل تدريجيًا الحاجة إلى الحضور الفعلي إلى مقر الهيئة وتقديم المستندات بالطرق التقليدية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على الربط الإلكتروني مع الشركات الخاضعة لرقابتها، بما يتيح الحصول على بيانات يومية ولحظية من مختلف أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، وإجراء تحليلات متقدمة عليها باستخدام أدوات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن الهيئة تستهدف الاستفادة من نتائج هذه التحليلات وإتاحة جانب منها للسوق، بما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة، لافتًا إلى أن قطاع التأمين من بين القطاعات التي يمكن أن تستفيد من هذا التوجه.
مراجعة ضوابط التسعير والمصروفات الإدارية
وكشف رئيس الهيئة عن الاستعداد لفتح مناقشات مع شركات وجهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والاتحاد المختص، لمراجعة ضوابط ومعادلة التسعير المسؤول خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن المراجعة ستشمل المصروفات الإدارية «Admin Fees» البالغة 5%، لبحث مدى الحاجة إلى إدخال تعديلات عليها، مؤكدًا أن الهيئة تستهدف تحقيق توازن بين استدامة النشاط وقدرة الشركات على التوسع في التمويل من ناحية، وحماية حقوق العملاء من ناحية أخرى.
Follow the latest news on Google News
