نائب رئيس «الجمارك» يبحث مع مجتمع الأعمال بدمياط تطوير الإجراءات وتيسير حركة التجارة

بحث أحمد العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك، مع مجتمع الأعمال بمحافظة دمياط سبل تطوير منظومة العمل الجمركي، وتيسير إجراءات الإفراج عن الشحنات، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بحركة التجارة.

ويأتي اللقاء في إطار  منظومة تطوير العمل الجمركي، وتيسير الإجراءات أمام مجتمع الأعمال، وتعزيز قنوات الحوار المباشر مع المتعاملين والجهات المرتبطة بحركة التجارة.

مناقشة تحديات مجتمع الأعمال وتطوير الأداء

وشهد اللقاء حوارًا موسعًا حول آليات تطوير العمل الجمركي والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، إلى جانب بحث سبل رفع كفاءة الأداء وسرعة استكمال الإجراءات والمستندات.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز التكامل بين مختلف أطراف منظومة الإفراج الجمركي، بما يشمل الجهات الرقابية والمختصة بإجراءات الإفراج عن الشحنات، بما يسهم في تسريع دورة العمل والحد من تأخر الإجراءات.

العسقلاني: تيسيرات جديدة لخفض الوقت والتكلفة

وأكد أحمد العسقلاني حرص الدولة على مواصلة تطوير المنظومة الجمركية وتقديم مزيد من التيسيرات التي تستهدف تسهيل حركة التجارة، وخفض الأعباء والوقت والتكلفة على مجتمع الأعمال.

وأشار إلى أن تطوير الإجراءات الجمركية يمثل أحد محاور تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أن مصلحة الجمارك تنفذ رؤية متكاملة للإصلاح والتحديث تعتمد بصورة متزايدة على النظم الإلكترونية والبيانات.

تطوير منظومة إدارة المخاطر

وأوضح نائب رئيس مصلحة الجمارك أن الإصلاحات تتضمن تطوير منظومة إدارة المخاطر الشاملة بالتنسيق مع مختلف الجهات الرقابية، بما يسمح بتوجيه إجراءات الفحص والرقابة وفقًا لطبيعة كل شحنة ودرجة المخاطر المرتبطة بها.

وأشار إلى أن الشحنات منخفضة المخاطر والمستوفية للاشتراطات تستفيد من مزيد من التيسيرات، بما يتيح توجيه الموارد والإجراءات الرقابية بصورة أكثر كفاءة.

التوسع في التبنيد والتقييم الآلي

ولفت العسقلاني إلى تكامل منظومة إدارة المخاطر مع مشروعات تطوير أخرى، من بينها التبنيد الآلي، الذي يدعم دقة وسرعة الإجراءات الجمركية.

وأضاف أن المصلحة تعمل كذلك على تطبيق التقييم الآلي خلال الفترة المقبلة، بما يمثل خطوة جديدة نحو التوسع في استخدام النظم الإلكترونية والبيانات في دعم القرارات الجمركية.

وأكد أن الإصلاحات التي جرى تنفيذها بدأت تظهر نتائجها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف البناء على ما تحقق، ومواصلة رفع كفاءة الإجراءات وسرعتها وشفافيتها، مع الحفاظ على الدور الرقابي والحمائي لمصلحة الجمارك.

الإفراج الجمركي مسؤولية مشتركة

وشدد نائب رئيس المصلحة على أن تحسين دورة الإفراج الجمركي مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف والجهات المعنية، وهو ما يتطلب استمرار التنسيق وتبادل المعلومات وسرعة التعامل مع الملاحظات واستكمال المتطلبات.

وأوضح أن تعزيز التكامل بين الجهات يسهم في الحد من تراكم الإجراءات وتأخرها دون مبرر، ويدعم انسيابية حركة البضائع داخل الموانئ.

مجتمع الأعمال يطرح التحديات والمقترحات

واستمع العسقلاني إلى عدد من الملاحظات والتحديات والمقترحات التي طرحها محمد فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، وأعضاء الغرفة وشُعب المستخلصين، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية وآليات الإفراج والتعامل مع الجهات المختلفة.

وأكد أهمية دراسة هذه الملاحظات والعمل على معالجة ما يمكن منها بالتنسيق مع الإدارات والجهات المختصة.

من جانبهم، أكد ممثلو مجتمع الأعمال أهمية استمرار اللقاءات المباشرة مع قيادات مصلحة الجمارك، باعتبارها قناة للتعرف على التحديات العملية وطرح حلول قابلة للتنفيذ، بما ينعكس على كفاءة حركة البضائع بالموانئ.

استمرار التنسيق لتيسير التجارة

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مصلحة الجمارك ومجتمع الأعمال وكافة الجهات المرتبطة بإجراءات الإفراج، والعمل بصورة مشتركة على إزالة المعوقات وتحسين دورة العمل.

ويستهدف هذا التعاون دعم جهود الدولة في تيسير حركة التجارة وتحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة وتنافسية الموانئ المصرية.