وزير التخطيط ورئيس هيئة الاستثمار يبحثان مع رواد الأعمال فرص التوسع في التكنولوجيا المالية بمصر

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع عدد من رواد الأعمال وممثلي الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، فرص التوسع والاستثمار في السوق المصرية، وذلك خلال اجتماع نظمته القنصلية المصرية للتعريف بمستجدات مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والخدمات المالية الرقمية.

ويأتي اللقاء في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاستثمار، وجهود الترويج للفرص الاستثمارية المصرية وتعزيز التواصل المباشر مع الشركات الناشئة والمستثمرين، بما يدعم جذب استثمارات جديدة إلى القطاعات ذات الأولوية.

رستم: استراتيجية لتمكين ريادة الأعمال

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة لدعم وتمكين قطاع ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن اللجنة الوزارية لريادة الأعمال تعمل على التعامل مع التحديات التشغيلية والتمويلية التي تواجه الشركات الناشئة، بما يعزز قدرتها على النمو والتوسع داخل مصر وخارجها.

واستعرض وزير التخطيط حزمة التيسيرات التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها لدعم الشركات الناشئة، موضحًا أهمية دور بنك الاستثمار القومي وأذرعه الاستثمارية، ومن بينها شركتا «أيادي» و«NI Capital»، في توجيه استثمارات مباشرة لدعم الشركات الناشئة، مع التركيز على أنشطة الخدمات المالية باعتبارها أحد القطاعات الداعمة للنمو وجذب الاستثمارات.

هيئة الاستثمار: التكنولوجيا المالية قطاع واعد

من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض أن قطاع التكنولوجيا المالية يمثل أحد المجالات الواعدة في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.

وأشار إلى حرص الهيئة العامة للاستثمار على التواصل المستمر مع المستثمرين ورواد الأعمال، والعمل على تذليل التحديات أمامهم والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها السوق المصرية، إلى جانب الحوافز والتسهيلات الاستثمارية المتاحة.

وأكد استعداد الهيئة لتقديم الدعم اللازم للشركات والمستثمرين الراغبين في بدء أو توسيع أنشطتهم في مصر، بما يعزز فرص نمو قطاع التكنولوجيا المالية ويزيد مساهمته في الاقتصاد.

رواد الأعمال يبحثون فرص الاستثمار في مصر

وأعرب المشاركون من رواد الأعمال وممثلي شركات التكنولوجيا المالية عن اهتمامهم بالتعرف بصورة أكثر تفصيلًا على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، والحوافز والتيسيرات الموجهة للشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والخدمات المالية الرقمية.

كما استعرض المشاركون خططهم المستقبلية للتوسع والاستثمار في مصر، مؤكدين أهمية استمرار قنوات التواصل مع الجهات الحكومية المعنية للتعرف على مستجدات السوق والفرص الجديدة المتاحة.

تعزيز مكانة مصر كمركز للتكنولوجيا المالية

ويأتي اللقاء ضمن جهود الهيئة العامة للاستثمار للترويج للفرص الاستثمارية وتعزيز التواصل مع المستثمرين والشركات الناشئة، بما يدعم جذب مزيد من الاستثمارات إلى قطاعات التكنولوجيا والابتكار والخدمات المالية الرقمية.

وتستهدف هذه الجهود دعم نمو الشركات الناشئة وتوسيع قاعدة الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز موقع مصر كوجهة إقليمية جاذبة للشركات العاملة في التكنولوجيا المالية والابتكار والخدمات الرقمية.