وزارة العدل تطلق منصة خدمات المحامين تمهيدًا لتفعيل التقاضي الجنائي عن بُعد

أعلنت وزارة العدل إطلاق «منصة خدمات السادة المحامين» عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، وفتح باب التسجيل بها، في إطار الاستعدادات لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر دخوله حيز النفاذ اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالقانون.

وتأتي المنصة تمهيدًا للتفعيل الكامل لحزمة خدمات التقاضي الجنائي عن بُعد، بما يدعم التحول الرقمي في منظومة العدالة، ويسهم في اختصار زمن إجراءات الدعاوى الجنائية وتوفير الوقت والجهد على المحامين والمتقاضين، مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة المنصفة.

حضور جلسات الجنايات والاطلاع على ملفات القضايا إلكترونيًا

وتتيح المنصة الجديدة للمحامين عددًا من الخدمات الرقمية، من بينها حضور جلسات محاكم جنايات أول درجة عن بُعد، والاطلاع على ملفات القضايا إلكترونيًا، إلى جانب الحصول على صور محاضر الجلسات والقرارات بصورة رقمية.

كما تتضمن الخدمات إمكانية إخطار المحامين بقرارات وأحكام محاكم الجنايات فور صدورها، من خلال رسائل نصية قصيرة (SMS) على هواتفهم المحمولة، بما يقلل الحاجة إلى التوجه إلى مقار المحاكم للحصول على المعلومات والمستندات المتعلقة بالدعاوى.

وأتاحت وزارة العدل كذلك مجموعة من الفيديوهات الشارحة التي توضح خطوات التسجيل وآليات الاستفادة من الخدمات التي توفرها المنصة، بهدف تسهيل تعامل المحامين مع المنظومة الرقمية الجديدة وتحقيق أقصى استفادة منها.

تدريب القضاة والمحامين وأمناء سر الجلسات

وفي إطار الاستعداد لتطبيق المنظومة، أعلنت وزارة العدل الانتهاء من تدريب قضاة محاكم الجنايات وأمناء سر الجلسات والمحامين في نطاق دوائر محاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا وأسيوط على منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد.

ويشمل التدريب التعريف بآليات العمل بالمنظومة الرقمية المستحدثة، التي تعتمد على ربط إلكتروني مشفر ومؤمَّن يتيح حضور الشهود ومناقشة الخبراء والأطباء الشرعيين عن بُعد، بما يدعم كفاءة إجراءات التقاضي ويعزز الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة داخل المحاكم.

كما تتضمن المنظومة تفعيل تقنية تحويل الصوت إلى نص لميكنة وتدوين وقائع الجلسات بدقة، بما يسهم في تطوير آليات توثيق الجلسات وسرعة إنجاز الإجراءات القضائية.

استكمال التدريب في باقي محاكم الاستئناف

وأكدت وزارة العدل استمرار تنفيذ خطتها التدريبية والتوعوية المكثفة بالتوازي مع الاستعداد لدخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ.

ومن المقرر الانتهاء خلال الشهر الجاري من تدريب القضاة والمحامين وأمناء سر الجلسات في نطاق محاكم استئناف المنصورة وبني سويف وقنا، على أن يستمر استكمال التدريب في باقي المحاكم تباعًا.

وتستهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية بمختلف الدوائر القضائية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما يدعم التحول الرقمي في منظومة العدالة ويسهم في تحقيق سرعة وكفاءة أكبر في مباشرة إجراءات التقاضي الجنائي.