مجلس الوزراء يوافق على استمرار الإنتاج من مناطق التنمية البترولية المنتهية عقودها

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن استمرار الإنتاج من مناطق وعقود التنمية التي انتهت مدتها أو اقتربت مدة سريانها من الانتهاء، في ضوء وجود احتياطيات قابلة للإنتاج بصورة اقتصادية، وأهمية الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة والبنية التحتية المتاحة.

وجاءت الموافقة في إطار التعامل مع المناطق التي تشهد وجود احتياطيات ما زالت قابلة للاستغلال اقتصاديًا، بما يضمن استمرار الاستفادة من الموارد المتاحة وعدم تعطيل الإنتاج أو إهدار الاستثمارات التي تم ضخها بالفعل في أعمال البحث والتنمية والإنتاج.

الحفاظ على معدلات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات

وتستهدف الموافقة الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية من المناطق محل القرار، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي سبق تنفيذها، وكذلك البنية التحتية والتجهيزات والمنشآت القائمة والمرتبطة بعمليات الإنتاج.

ويأتي ذلك باعتبار أن توقف الإنتاج في هذه المناطق قبل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة قد يؤدي إلى عدم الاستفادة المثلى من احتياطيات قابلة للإنتاج، فضلًا عن تعطل الاستثمارات والبنية التحتية القائمة.

الإنتاج بالكامل تحت سيطرة الهيئة العامة للبترول

وحدد مجلس الوزراء ضوابط واضحة لاستمرار الإنتاج خلال الفترة الانتقالية، في مقدمتها أن يكون كامل الإنتاج المستخرج خلال تلك الفترة في حيازة وتحت سيطرة الهيئة العامة للبترول، مع خضوعه لإشراف الهيئة ومسؤوليتها.

ويضمن هذا الإطار استمرار الإدارة والسيطرة الحكومية على الإنتاج، مع الحفاظ على حقوق الدولة في الموارد المستخرجة من المناطق محل العرض، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية الخاصة بمستقبل هذه المناطق.

لا تمديد أو تجديد لعقود التنمية المنتهية

وشددت الموافقة على أن استمرار الإنتاج وفق الضوابط المحددة لا يُعد مدًا أو تجديدًا لعقود التنمية المنتهية، كما لا ينشئ أي حقوق جديدة للمقاولين أو لأي من أشخاص القانون الخاص في استغلال أو إدارة المناطق محل العرض خلال الفترة المحددة.

وبذلك يقتصر أثر الموافقة على السماح باستمرار الإنتاج في إطار الضوابط المعتمدة، دون أن يترتب عليها منح حقوق تعاقدية جديدة أو إعادة تفعيل العقود المنتهية بصورة تلقائية.

لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية

ومن المقرر أن يستمر هذا الوضع المؤقت لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة وصدور القوانين الخاصة بالإسناد أو إعادة الإسناد، بحسب طبيعة كل حالة.

وبذلك تتيح الموافقة استمرار الإنتاج والاستفادة من الاحتياطيات والاستثمارات والبنية التحتية القائمة خلال الفترة الانتقالية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الإطار القانوني المنظم لإسناد أو إعادة إسناد مناطق التنمية البترولية، وعدم ترتيب أي مراكز قانونية جديدة قبل صدور القوانين والإجراءات اللازمة.