«الاستثمار» تبحث مع الإمارات زيادة الاستثمارات في مصر

بحث الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات الإماراتية إلى السوق المصرية.

جاء اللقاء في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعميق العلاقات الاستثمارية مع الإمارات، وبحضور منال عبد التواب، الوزير المفوض ورئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في الإمارات، حيث تناول الطرفان آليات دعم الاستثمارات الإماراتية القائمة وتشجيع دخول مشروعات جديدة إلى مصر.

شراكة مؤسسية وتيسيرات للمستثمرين

وأكد الدكتور محمد عوض حرص الهيئة العامة للاستثمار على تعزيز الشراكة المؤسسية مع وزارة الاستثمار الإماراتية، بما يدعم تبادل المعلومات والخبرات والتحديثات المتعلقة بالفرص الاستثمارية، ويسهم في تيسير رحلة المستثمر الإماراتي داخل السوق المصرية.

وأشار إلى مواصلة الدولة جهودها لتطوير بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات، إلى جانب توفير حوافز وتيسيرات للمشروعات، من بينها الرخصة الذهبية، بما يعزز قدرة مصر على جذب المشروعات الكبرى والاستثمارات ذات القيمة المضافة.

مذكرة تفاهم ومنتدى أعمال مصري إماراتي

وتناول الاجتماع الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، بهدف وضع إطار مؤسسي للتعاون في مجالات تبادل المعلومات والخبرات، وتنسيق الزيارات والوفود الاستثمارية، وتعزيز قنوات التواصل بين الجهات الحكومية والمستثمرين في البلدين.

كما بحث الطرفان تنظيم منتدى أعمال مصري إماراتي بمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة واستكشاف مجالات جديدة للتعاون والشراكة بين مجتمعي الأعمال.

واتفق الجانبان على دعوة وفد إماراتي يضم رجال أعمال ومستثمرين من القطاعات ذات الاهتمام المشترك لزيارة مصر، على أن يتزامن ذلك مع تنظيم ملتقى أعمال لبحث فرص الاستثمار والشراكات الجديدة.

ورش عمل لعرض الفرص الاستثمارية

وشملت التفاهمات كذلك تنظيم ورش عمل قطاعية تجمع المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين، بهدف التعريف بالمشروعات والفرص المتاحة، وتعزيز التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وفتح مجالات جديدة للمشروعات المشتركة.

كما ناقش الجانبان عددًا من القطاعات ذات الأولوية، من بينها الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والتعبئة والتغليف، والتطوير العقاري والسياحي، والصناعات التحويلية، إلى جانب فرص الاستثمار في المشروعات القومية والتنموية.

وتطرق الاجتماع إلى الحوافز والتيسيرات الاستثمارية المتاحة في مصر، فضلًا عن سبل دعم توسع الشركات الإماراتية العاملة بالفعل في السوق المصرية، والعمل على معالجة أي تحديات تواجهها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

الهاوي: تعزيز التعاون يفتح آفاقًا جديدة

من جانبه، أكد محمد عبد الرحمن الهاوي أهمية تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر والإمارات، مشيرًا إلى حرص الجانب الإماراتي على استمرار التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار للتعرف على الفرص المتاحة ودعم توسع الشركات الإماراتية في مصر.

وأوضح أن استكمال إجراءات مذكرة التفاهم وتنظيم منتدى الأعمال والزيارات وورش العمل القطاعية يمثل خطوات مهمة لتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية ومجتمعي الأعمال في البلدين، وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات والشراكات المشتركة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة لاستكمال ترتيبات توقيع مذكرة التفاهم، وتنظيم زيارة الوفد الإماراتي وملتقى الأعمال وورش العمل القطاعية، بما يدعم زيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.