وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف لمدة عام إضافي، وذلك قبل انتهاء المهلة الحالية المقررة في 12 سبتمبر 2026.
ويأتي مد المهلة بهدف إتاحة فترة إضافية أمام الأجانب المشمولين بالقرار لاستكمال الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها.
مهلة إضافية لمدة عام
وبموجب مشروع القرار، تمتد فترة توفيق الأوضاع والتقنين لمدة عام إضافي، بما يمنح الفئات المستهدفة فرصة لاستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة خلال الفترة الجديدة.
وكانت المهلة القائمة مقررة حتى 12 سبتمبر الحالي، قبل أن يوافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الخاص بمدها لمدة عام.
تنظيم أوضاع المقيمين بصورة غير شرعية
ويستهدف القرار استكمال إجراءات تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية بنظام المستضيف، بما يتيح تنظيم أوضاعهم القانونية والإقامة وفق الأطر والإجراءات التي تحددها الجهات المختصة.
وتندرج الموافقة ضمن الإجراءات التنظيمية المتعلقة بملف إقامة الأجانب في البلاد، وإتاحة مسار قانوني لتوفيق أوضاع الفئات التي ينطبق عليها نظام المستضيف.