وزارة الاستثمار تطلق منحة لدعم جاهزية الشركات المصرية للتصدير

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إطلاق منحة تدريبية لتأهيل الشركات المصرية ورفع قدراتها التصديرية، في إطار بروتوكول تعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات التابعين للوزارة.

وتستهدف المنحة الشركات والعاملين بها في ثلاثة قطاعات تصديرية ذات أولوية، هي الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، والغزل والمنسوجات، حيث يتحمل صندوق تنمية الصادرات 75% من تكلفة البرامج التدريبية، بينما يساهم المتدرب بنسبة 25%.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير قدرات الشركات المصرية ورفع جاهزيتها للتصدير يمثلان محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري، مشيرًا إلى أهمية تأهيل العاملين بالشركات للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية.

وأوضح الوزير أن المشروع بدأ بالفعل بتنفيذ دورتين تدريبيتين بمشاركة 42 متدربًا، وأن البرامج تستهدف تطوير مهارات المشاركين في مختلف مراحل العملية التصديرية، بما يعزز قدرة الشركات على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الدولية.

من جانبه، أكد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات، أن دعم تأهيل الشركات وتطوير قدراتها التصديرية يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز تنافسية القطاعات ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن مساهمة الصندوق في تحمل 75% من تكلفة التدريب تتيح للشركات الاستفادة من برامج متخصصة بتكلفة مدعومة.

وأكدت الدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، أن التعاون مع صندوق تنمية الصادرات يمثل نموذجًا لتكامل أدوات الدعم والتأهيل داخل الوزارة، ويسهم في بناء كوادر مؤهلة ورفع جاهزية الشركات للتصدير.

وتغطي البرامج التدريبية مجالات متعددة، من بينها تقييم جاهزية الشركات والمنتجات للتصدير، اختيار الأسواق المستهدفة، التسعير وإعداد العروض التصديرية، إجراءات ومستندات التصدير، وسائل الدفع والتمويل والتأمين، إدارة مخاطر التصدير، والامتثال للمتطلبات واللوائح التجارية والفنية.

كما تتضمن البرامج التدريب على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التصدير للبحث عن الأسواق والعملاء وتحليل المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التجارية، بما يساعد على توسيع قاعدة الشركات المصرية القادرة على المنافسة والنمو في الأسواق الدولية.