وزيرة التنمية المحلية تبحث مع «القومي للأمومة والطفولة» تعزيز منظومة حماية الطفل بالمحافظات

بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم وحماية الأطفال بالمحافظات، وتطوير الخدمات المقدمة لهم من خلال وحدات ولجان حماية الطفل.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمجلس، من بينهم السفير حسام القاويش، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والدكتورة نجلاء العادلي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف على العلاقات الدولية والتعاون الدولي، والدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، والمهندسة شاهيناز شتا، مدير برنامج حماية الطفل، وصبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل.

منال عوض: المحافظات الذراع التنفيذية لمنظومة حماية الطفل

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع المجلس القومي للأمومة والطفولة، في ضوء الدور المحوري للوزارة في دعم وتنسيق جهود المحافظات وتوطين السياسات والبرامج الوطنية على المستوى المحلي.

وشددت على أهمية تكامل جهود مختلف الجهات المعنية لضمان وصول خدمات الحماية والرعاية إلى الأطفال والفئات الأكثر احتياجًا، مع تعزيز تعاون المحافظات مع المجلس وتقديم الدعم اللازم لوحدات حماية الطفل، إلى جانب رفع الوعي بالخدمات التي تقدمها تلك الوحدات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المحافظات تمثل الذراع التنفيذية للوزارة على المستوى المحلي، بما يمكنها من رصد احتياجات الأطفال والتحديات التي تواجههم، وتعزيز الاستجابة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكدت أهمية التكامل بين الإمكانات التنفيذية للمحافظات والخبرات الفنية والتخصصية للمجلس القومي للأمومة والطفولة، بما يدعم كفاءة منظومة الحماية على المستوى المحلي.

دعم فني وتدريب العاملين بوحدات حماية الطفل

وأشارت منال عوض إلى أن الوزارة تدعم جهود حماية الطفل من خلال الوحدة المركزية للمشروع ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، في إطار تنفيذ مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والبيئة في مجال حماية الطفل بالمحافظات، والممول من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف».

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر السنباطي أهمية التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في توطين وتنفيذ برامج حماية ورعاية الأطفال على المستوى المحلي.

وأوضحت أن المجلس يعمل على تقديم الدعم الفني، وتعزيز الوعي بحقوق الطفل، ودعم آليات الرصد والإحالة والتدخل، والتعريف بخدمات حماية الطفل، وفي مقدمتها خدمة «نجدة الطفل».

تطوير آليات متابعة الشكاوى والتدخل المبكر

وأكدت السنباطي أن الشراكة بين المجلس والوزارة من شأنها تحقيق نتائج ملموسة في دعم منظومة حماية الطفل الوطنية وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات الأطفال.

وشددت على أهمية تعزيز التنسيق بين وحدات حماية الطفل بالمحافظات وفروع المجلس القومي للأمومة والطفولة، بما يضمن توحيد الجهود وتكامل الأدوار ومنع الازدواجية، لافتة إلى أن وحدات ولجان حماية الطفل تمثل إحدى الركائز الأساسية في منظومة الحماية.

وأشارت إلى جهود المجلس على مدار السنوات الماضية في مأسسة منظومة حماية الطفل ودعم وتطوير لجان ووحدات الحماية بالمحافظات، إلى جانب العمل حاليًا على تطوير نظام المعلومات الخاص بالإدارة العامة لنجدة الطفل، بما يعزز المتابعة والتنسيق مع المحافظات بشأن الشكاوى والبلاغات الواردة، ويسهم في سرعة الاستجابة لحالات الأطفال المعرضين للخطر.

حملات توعية وتدريب لمديري وحدات الحماية

وشهد الاجتماع بحث عدد من مجالات التعاون، من بينها الترويج لخدمة «نجدة الطفل» داخل المحافظات، ورفع كفاءة العاملين بوحدات حماية الطفل من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

كما ناقش الجانبان تنظيم برامج تدريبية لمديري وحدات حماية الطفل بالمحافظات، بهدف بناء قدراتهم وتأهيلهم، إلى جانب التوسع في حملات التوعية بسياسات وحقوق الطفل، وتبادل البيانات والمعلومات، وتطوير آليات الرصد والتدخل المبكر.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى التعامل مع احتياجات الأطفال والفئات الأكثر احتياجًا من خلال منصة تفاعلية لتتبع التدخلات المرتبطة بالشكاوى الواردة، ومتابعة إجراءات التعامل معها حتى الانتهاء منها على مستوى المحافظات.

اتفاق على تحديد أولويات التعاون

كما ناقش الجانبان تطوير منصة تفاعلية لمتابعة الشكاوى والتدخلات على مستوى المحافظات، بما يسهم في تسريع الاستجابة ورفع كفاءة منظومة الحماية، مع الاستفادة من نتائج الرصد والتقييم في تحديد أولويات التدخل وبناء القدرات.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، ووضع آليات تنفيذية واضحة للشراكة، بما يعزز توطين منظومة حماية الطفل بالمحافظات، ويضمن تكامل الأدوار بين الوزارة والمجلس، ويدعم جهود الدولة المصرية في حماية ورعاية الأطفال.