وزير التخطيط يبحث مع محافظ مركز دبي المالي توسيع استثمارات لوجستيات قناة السويس

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ورئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية، فرص تعزيز التعاون الاستثماري في قطاعات اللوجستيات والخدمات المالية الرقمية، وذلك على هامش مشاركة الوزير في فعاليات الدورة الخامسة عشرة لقمة «AIM» للاستثمار بدبي.

وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوسيع نطاق الشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية في مجالات اللوجستيات وإدارة وتداول الحاويات، بما يدعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

توسيع التعاون في لوجستيات قناة السويس

وأكد رستم حرص الدولة المصرية على الاستفادة من المقومات الاستراتيجية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التحتية للموانئ والمرافق المرتبطة بها، بما يعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية ودعم حركة التجارة.

كما ناقش الجانبان فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية مع مجموعة موانئ دبي العالمية، والاستفادة من خبراتها في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية والحاويات، بما يفتح المجال أمام مزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة.

«سهل» تستهدف التوسع إقليميًا

واستعرض وزير التخطيط جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير المعاملات المالية الإلكترونية، إلى جانب تجربة شركة «سهل» للحلول الرقمية وسداد الفواتير والمرافق، والتي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي باعتباره أحد الأذرع التنموية للدولة.

وناقش الجانبان الإجراءات والخطوات الخاصة بتسجيل شركة «سهل» في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، بما يتيح لها التوسع في نطاق أعمالها إقليميًا، ويفتح المجال أمام تقديم خدمات سداد الفواتير والالتزامات المالية إلكترونيًا للمصريين المقيمين في دولة الإمارات، بصورة أكثر سهولة وأمانًا.

التحول الرقمي ودعم الخدمات الذكية

وأكد رستم أن دعم الشركات الوطنية العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، وتسهيل توسعها في الأسواق الإقليمية، يمثلان أولوية للحكومة المصرية، في إطار توجه الدولة نحو تقديم خدمات رقمية ذكية وشاملة للمواطنين داخل مصر وخارجها، بالتوازي مع جهود تحديث الجهاز الإداري.

وأشار إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد حديث، وتطوير الخدمات الحكومية والمالية، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم باستخدام الحلول التكنولوجية الحديثة.

شراكات استثمارية جديدة

واختتم وزير التخطيط بالتأكيد على أهمية التعاون مع المؤسسات المالية واللوجستية الكبرى، وفي مقدمتها مركز دبي المالي العالمي ومجموعة موانئ دبي العالمية، في فتح مجالات جديدة للتكامل الاقتصادي وتبادل الخبرات، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة، فضلًا عن جذب مزيد من الاستثمارات النوعية إلى الاقتصاد المصري.