وزير الاستثمار: الصادرات أكبر مورد للحصيلة الدولارية.. و48.7 مليار دولار صادرات غير بترولية


Mon 07 Sep 2026 | 08:29 AM
محمود الديب

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن موارد الدولة من النقد الأجنبي تعتمد على مجموعة متكاملة من المصادر، في مقدمتها حصيلة الصادرات التي تمثل، بحسب وصفه، أكبر مورد للحصيلة الدولارية، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات قطاع السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح فريد، في برنامج «الحكاية» أن الصادرات السلعية غير البترولية سجلت نحو 48.7 مليار دولار خلال العام الماضي، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

18 إلى 20 مليار دولار إيرادات سياحية

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن قطاع السياحة وفر إيرادات تتراوح بين 18 و20 مليار دولار، بالتزامن مع ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من نحو 12 مليار دولار إلى قرابة 13.3 مليار دولار.

وفي المقابل، بلغت قيمة الواردات السلعية غير البترولية نحو 82.7 مليار دولار، مقابل صادرات غير بترولية بنحو 48.6 مليار دولار، ليسجل عجز الميزان التجاري نحو 34.2 مليار دولار.

موارد النقد الأجنبي تعوض عجز التجارة

وأوضح فريد أن عجز الميزان التجاري يجري تعويضه من خلال المصادر الأخرى للنقد الأجنبي، وفي مقدمتها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب الموارد الدولارية الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وأكد أن تكامل هذه المصادر يمثل عنصرًا رئيسيًا في توفير احتياجات الاقتصاد من النقد الأجنبي ودعم قدرته على تمويل الواردات.

100 إلى 200 شركة تستحوذ على أغلب الصادرات

ولفت الوزير إلى وجود تركز كبير في هيكل الصادرات المصرية، إذ تستحوذ نحو 100 إلى 200 شركة على النسبة الأكبر من الصادرات، مشددًا على أهمية توسيع قاعدة المصدرين.

وأشار إلى ضرورة تعريف المزيد من الشركات بالإمكانات المتاحة والخدمات التي يمكن الاستفادة منها لدخول الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة أعداد الشركات المصدرة وتنويع قاعدة الصادرات المصرية.

ميكنة منظومة رد الأعباء التصديرية

وكشف فريد عن تقليص الفترة اللازمة لرد الأعباء التصديرية إلى نحو 3 أشهر بدلًا من فترات الانتظار الطويلة التي كانت قائمة في السابق.

وأضاف أن العمل جارٍ على ميكنة المنظومة بالكامل، من خلال الربط مع وزارة المالية ومنظومة «نافذة»، بحيث يتمكن المصدر من تقديم مستنداته إلكترونيًا، ثم فحصها وصرف مستحقاته في حسابه البنكي خلال نحو أسبوع واحد بعد اكتمال المنظومة، والمقرر بنهاية العام الجاري.

بوابة لمعلومات التجارة الخارجية

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى إطلاق بوابة «معلومات التجارة الخارجية»، التي تتضمن بيانات التصدير والاستيراد في مصر، بما يساعد الشركات على التعرف على الأسواق والفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية.

وأوضح أن أبرز الأسواق التصديرية للصادرات المصرية تشمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وإيطاليا، مؤكدًا أهمية توسيع قاعدة الأسواق والشركات المستفيدة من فرص التصدير.