رئيس الوزراء: أجور العاملين بالقطاعات الصناعية ما بين 15 إلى 30 ألف جنيه شهريًَا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرصه على التواصل المباشر مع الشباب والعاملين خلال جولاته الميدانية، مشيرًا إلى أن المشروعات الصناعية الجديدة تترجم جهود الدولة في تأهيل العمالة الفنية وتوفير فرص عمل ذات دخول مجزية.

وأوضح مدبولي أن الجولات كشفت عن نماذج لشباب من خريجي المدارس الفنية التحقوا بسوق العمل منذ عامين أو ثلاثة أعوام، ونجحوا بعد فترة قصيرة من العمل في الوصول إلى دخول شهرية تتراوح بين 14 و15 ألف جنيه، فيما يتراوح راتب المهندس حديث التخرج في المصانع بالمنطقة بين 25 و30 ألف جنيه.

المشروعات الصناعية تدعم فرص العمل

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المؤشرات تعكس الجدوى الاقتصادية لجهود تدريب وتأهيل العمالة المصرية، وتسهم في توفير فرص عمل لملايين الشباب والفتيات الذين ينضمون إلى سوق العمل سنويًا، مؤكدًا أن انخفاض معدلات البطالة يأتي في جانب منه نتيجة التوسع في إقامة المشروعات الكبرى بمختلف أنحاء الجمهورية.

ولفت إلى أن النمو لا يقتصر على القطاع الصناعي، وإنما يمتد إلى قطاعات السياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعهيد والخدمات واللوجستيات، إلى جانب القطاع العقاري، مؤكدًا أن تنوع الأنشطة يعكس نموًا حقيقيًا في الاقتصاد المصري.

التوسع في البنية الأساسية لمواكبة الطلب

وأضاف مدبولي أن حجم الطلب المتزايد على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يستدعي الإسراع في تنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية التي لم تكن مدرجة ضمن الخطط قصيرة المدى، وعلى رأسها محطات تحلية المياه ومحطات الكهرباء وغيرها من المشروعات الداعمة للتوسع الصناعي والاستثماري.

وأكد أن الدولة تعمل على مواكبة هذا الطلب من خلال التعجيل بتنفيذ مشروعات البنية التحتية اللازمة لاستيعاب التوسعات الجديدة وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمصانع والمستثمرين.

الجولات الميدانية للاستماع إلى المستثمرين

وشدد رئيس الوزراء على أن هدف الجولات الميدانية لا يقتصر على افتتاح المصانع والمشروعات الجديدة، وإنما يمتد إلى الاستماع المباشر إلى أصحاب المصانع والعاملين بها، والتعرف على احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم وخططهم المستقبلية للتوسع.

وأكد أن الوزراء يحرصون بدورهم على التواصل المستمر مع المستثمرين والعمل على بحث مطالبهم وحل المشكلات التي قد تعوق توسع مشروعاتهم، باعتبار أن دعم الإنتاج والاستثمار يمثلان محورًا أساسيًا لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.