«العدل» تحسم الجدل بشأن إلغاء لجان التوفيق في المنازعات.. وتؤكد: جميع اللجان تعمل بكامل طاقتها

حسمت وزارة العدل الجدل المثار على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء «لجان التوفيق في بعض المنازعات»، مؤكدة أن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح.

وشددت الوزارة على أن كافة لجان التوفيق في بعض المنازعات على مستوى الجمهورية تعمل بكامل طاقتها وبانتظام تام، وتواصل أداء اختصاصاتها واستيفاء الشروط والاشتراطات الإجرائية المحددة قانونًا لرفع الدعاوى، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 وتعديلاته.

حقيقة قرار وزير العدل رقم 4033 لسنة 2026

وأوضحت وزارة العدل أن سبب الالتباس يرجع إلى صدور قرار وزير العدل رقم 4033 لسنة 2026، مؤكدة أن نطاق القرار كان محددًا بصورة حصرية ولم يتضمن بأي حال إلغاء لجان التوفيق في بعض المنازعات على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أن القرار اقتصر فقط على إنهاء عمل لجنة التوفيق الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام، باعتبار أن ذلك جاء كأثر قانوني وإداري مباشر لإلغاء الوزارة المشار إليها.

وأوضحت الوزارة أن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام تم بموجب القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2026، بالتزامن مع نقل تبعية مركز معلومات الوزارة إلى رئاسة مجلس الوزراء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2191 لسنة 2026.

لجان التوفيق مستمرة في أداء دورها

وأكدت وزارة العدل أن إنهاء عمل اللجنة الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام لا يعني إلغاء منظومة لجان التوفيق في بعض المنازعات، موضحة أن باقي اللجان على مستوى الجمهورية مستمرة في العمل بصورة طبيعية.

وتواصل هذه اللجان أداء الإجراءات والاختصاصات المنصوص عليها قانونًا، بما يضمن استيفاء المتطلبات الإجرائية المرتبطة برفع الدعاوى في الحالات التي ينطبق عليها القانون.

وبذلك، فإن القرار الوزاري المشار إليه يرتبط فقط بالوضع القانوني والإداري لوزارة قطاع الأعمال العام بعد إلغائها، ولا يمتد أثره إلى باقي لجان التوفيق القائمة وفقًا للقانون.

«العدل» تدعو إلى تحري الدقة

وفي ختام توضيحها، أهابت وزارة العدل بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة قبل تداول الأخبار والمعلومات المتعلقة بالعمل القضائي والقانوني.

ودعت الوزارة إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الصادرة عنها، تجنبًا لتداول أخبار أو معلومات غير صحيحة قد تؤدي إلى إثارة اللبس لدى المواطنين بشأن الإجراءات القانونية المنظمة للتقاضي.

وأكدت الوزارة، من خلال توضيحها، استمرار منظومة لجان التوفيق في بعض المنازعات في أداء عملها على مستوى الجمهورية، مع اقتصار قرار إنهاء إحدى اللجان على اللجنة الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام، نتيجة التغييرات القانونية والإدارية المرتبطة بإلغاء الوزارة.