الحكومة تنفي شائعة بيع أو مقايضة قناة السويس مقابل المديونية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن التصريحات المتداولة بشأن وصول خسائر قناة السويس إلى نحو 500 مليون دولار شهريًا وربطها بمقترح لبيع القناة أو مقايضتها بالمديونية، مضللة ومجتزأة من سياقها.

وأوضح المركز أن التصريح يعود إلى عام 2024، وجاء في سياق الحديث عن تراجع حركة الملاحة بالقناة نتيجة الاضطرابات الإقليمية وتحويل عدد من شركات الشحن مسارات سفنها.

وشددت الحكومة على أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح لبيعها أو مقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات، مؤكدة أنها مرفق عام استراتيجي يرتبط بالأمن القومي والسيادة المصرية، ويمثل أحد المحاور الرئيسية للاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.

وأشار المركز إلى أن أفكارًا تتعلق بمقايضة بعض أصول الدولة مقابل المديونية المحلية خضعت للدراسة، إلا أن الجهات المعنية انتهت إلى عدم ملاءمة هذا التصور وعدم اعتماده ضمن سياسات إدارة الدين العام.

ودعا المركز الإعلامي إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات المجتزأة أو المضللة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.