تعاون بين جامعة بورسعيد وهيئة الاستثمار لدعم ريادة الأعمال وتأهيل الشباب


Mon 31 Aug 2026 | 12:48 PM
محمد سلامة

شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بورسعيد والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال والتدريب، وتأهيل الشباب وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

ووقع البروتوكول الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في إطار توجه الوزارة نحو توسيع الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية، ونشر الثقافة الاستثمارية وتشجيع الطلاب والخريجين على خوض مجال ريادة الأعمال.

وأكد الدكتور محمد فريد أن التعاون بين هيئة الاستثمار والجامعات يمثل ركيزة مهمة لتعريف الشباب بالفرص الاستثمارية والخدمات والتيسيرات التي توفرها الدولة، إلى جانب تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن دعم ريادة الأعمال وتحفيز الشباب على تأسيس المشروعات يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، بما يسهم في زيادة الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل.

ويتضمن البروتوكول تنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات وفعاليات مشتركة، تستهدف نشر مفاهيم الاستثمار وريادة الأعمال، والتعريف بإجراءات تأسيس الشركات والخدمات التي تقدمها هيئة الاستثمار، فضلًا عن تطوير المهارات العملية للطلاب والخريجين.

كما يستهدف دعم أصحاب الأفكار والمشروعات الابتكارية، وتشجيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على الاستفادة من منظومة ريادة الأعمال، ومساعدتهم على تطوير مشروعاتهم وتحويل الأفكار الابتكارية إلى فرص ومشروعات قابلة للتنفيذ.

ربط التعليم باحتياجات سوق العمل

من جانبه، أكد الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، أهمية البروتوكول في توطيد التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز الجانب التطبيقي للعملية التعليمية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وأكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حرص الهيئة على توسيع شراكاتها مع الجامعات المصرية، بما يسهم في نشر الوعي الاستثماري بين الشباب، وتعريفهم بالحوافز والخدمات التي توفرها الدولة، وتشجيعهم على تأسيس مشروعات جديدة والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصرية.