أحمد رستم يستعرض الإصلاحات الهيكلية وتطوير الأدوات التمويلية باجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى بعنوان «السياسات وتطورات الأسواق: تعميق أسواق رأس المال المحلية لجذب الاستثمارات الخاصة»، وذلك في ختام مشاركته في الاجتماعات السنوية الـ81 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية لتصميم وتنفيذ مشروعات تجريبية قابلة للتوسع، تعتمد على نماذج تمويلية مبتكرة بالعملة المحلية، بما يسهم في تعزيز كفاءة التمويل وتوسيع قاعدة الاستثمارات الموجهة إلى الاقتصاد الحقيقي.

إصلاحات هيكلية لتطوير أسواق المال

وخلال كلمته، استعرض الدكتور أحمد رستم مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة المصرية لتعزيز استدامة الدين الحكومي، وتنويع الأدوات التمويلية وتطويرها، وتحفيز الاستثمارات الموجهة إلى الأنشطة الإنتاجية والاقتصاد الحقيقي.

وأشار إلى جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية لأسواق المال، إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز الضريبية بهدف تنشيط الاستثمار في الأوراق المالية، بما يدعم تعميق الأسواق المحلية ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الخاصة.

شراكة مع البنك الدولي لدعم التمويل المبتكر

وتطرق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الشراكة مع مجموعة البنك الدولي للتوسع في آليات التمويل المبتكر التي تستهدف الحد من المخاطر، وزيادة الاعتماد على ضمانات مشروعات البنية التحتية، فضلًا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضح أن التعاون مع المؤسسات الدولية يمثل أحد المسارات الداعمة لتطوير حلول تمويلية أكثر تنوعًا وملاءمة لاحتياجات المشروعات، بما يسهم في تشجيع مشاركة القطاع الخاص وتوجيه المزيد من الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية.

وتأتي المشاركة في إطار جهود مصر لتعزيز التعاون الدولي في مجالات التمويل والاستثمار، وتطوير أسواق رأس المال المحلية بما يدعم تمويل التنمية الاقتصادية ويعزز دور الاستثمار الخاص في النشاط الاقتصادي.