تغلق وزارة الصناعة، اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026، باب التقديم وسحب كراسات الشروط للطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، والذي يضم 540 قطعة أرض بإجمالي مساحة تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة على مستوى الجمهورية.
وتدعو وزارة الصناعة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الطرح إلى سرعة استكمال إجراءات التقديم قبل انتهاء الموعد المحدد، في إطار توجه الدولة لتوفير أراضٍ صناعية وتيسير إجراءات إقامة المشروعات الإنتاجية.
540 قطعة أرض في 15 محافظة
وتتنوع مساحات الأراضي المطروحة بما يلائم مختلف أحجام المشروعات، بداية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولًا إلى المشروعات الكبرى، مع توجيه الأراضي إلى عدد من القطاعات الصناعية المستهدفة، من بينها الصناعات الدوائية والحيوية، والهندسية والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
24 شهرًا لإقامة المشروع وتشغيله
وحددت وزارة الصناعة برنامجًا زمنيًا لتنفيذ المشروع يمتد إلى 24 شهرًا من تاريخ استلام الأرض وحتى بدء التشغيل، وفق مراحل محددة تشمل:
6 أشهر: استخراج رخصة البناء.
12 شهرًا: تنفيذ 100% من أساسات المنشأ الصناعي.
18 شهرًا: تنفيذ 100% من حجم إنشاءات رخصة البناء.
24 شهرًا: استكمال تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
وأكدت الوزارة أن الإخلال بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني قد يؤدي إلى إلغاء التخصيص وسحب الأرض، بما يضمن جدية المستثمرين وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.
التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية
ويتم سحب كراسات الشروط والتقديم على الطرح إلكترونيًا بالكامل من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، عبر خدمة «الإيجار المنتهي بالتملك».
وتشمل خطوات التقديم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب، ثم الاطلاع على كراسة الاشتراطات وشرائها، وتسجيل بيانات الشركة الأساسية، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة واختيار الأرض من خلال الخريطة، إلى جانب تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع، وإرفاق المستندات المطلوبة وسداد مقدم الحجز إلكترونيًا.
ومن المقرر فحص الطلبات والبت فيها وإعلان النتائج خلال 15 يومًا من تاريخ غلق باب التقديم، بهدف تسريع إجراءات تخصيص الأراضي للمستثمرين.
ما هو نظام «الإيجار المنتهي بالتملك»؟
ويعد نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» أحد الأدوات التي استحدثتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف دعم المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية الأولية المرتبطة بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات.
ويتيح النظام للمستثمر الحصول على الأرض بنظام الإيجار بدلًا من سداد قيمتها بالكامل منذ البداية، بما يسمح بتوجيه جزء أكبر من السيولة المتاحة إلى إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات وتجهيز خطوط الإنتاج.
وتصل مدة الإيجار في النظام إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل إيجاري سنوي يعادل 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية بنسبة 10%، على أن تتم إعادة النظر في قيمة الإيجار كل 7 سنوات وفقًا للضوابط المعتمدة.
التملك بعد بدء التشغيل الفعلي
ويحق للمستثمر التقدم بطلب لتملك الأرض بعد إثبات جديته من خلال بدء التشغيل الفعلي للمشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
وعند التملك، يتم خصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك.
وبعد ذلك، يستكمل المستثمر سداد 25% من القيمة المتبقية، بينما يتم تقسيط المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية، محملة بالفوائد المقررة.
ويأتي الطرح في إطار جهود الدولة لتوفير بيئة أكثر مرونة للاستثمار الصناعي، وتسهيل حصول المستثمرين على الأراضي، مع ربط استمرار الانتفاع بها بجدية التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإقامة وتشغيل المشروعات.