وزير التعليم العالي يتفقد جامعة السويس الأهلية استعدادًا للعام الدراسي 2026/2027

تفقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، اليوم الأحد، مقر جامعة السويس الأهلية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأعمال تطوير مؤسسات التعليم العالي والاستعداد للعام الدراسي الجديد 2026/2027.

ورافق الوزير خلال الزيارة الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس والقائم بأعمال رئيس جامعة السويس الأهلية، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد علام، نائب محافظ السويس، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التعليم العالي والجامعة.

وشملت الزيارة تفقد منشآت الجامعة ومتابعة أعمال تطوير البنية التحتية والإمكانات التعليمية، حيث تُقام الجامعة على مساحة 20 ألف متر مربع، وشهدت خلال الفترة الأخيرة توسعًا ملحوظًا في قدرتها الاستيعابية وتجهيزاتها التعليمية.

وارتفع عدد القاعات التدريسية بالجامعة من 8 إلى 26 قاعة، كما زاد عدد المعامل من 8 إلى 13 معملًا، والمدرجات من 3 إلى 9 مدرجات، وذلك في إطار استعدادات الجامعة لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي 2026/2027، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تتناسب مع الزيادة في أعداد الطلاب والتوسع في البرامج الأكاديمية.

قنصوة: تطوير التعليم لا يقتصر على المنشآت

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن زيارته لجامعة السويس الأهلية تأتي ضمن جهود الوزارة للمتابعة الميدانية لمشروعات تطوير مؤسسات التعليم العالي، مشيدًا بما تشهده الجامعة من تطور في بنيتها الأكاديمية والبحثية والخدمية، وما تنفذه من أعمال للتوسع في منشآتها التعليمية وتعزيز إمكاناتها.

وأوضح الوزير أن تطوير منظومة التعليم العالي لا يقتصر على إنشاء المباني وتحديث التجهيزات، وإنما يمتد إلى تطوير البرامج والمناهج الدراسية، ودعم البحث العلمي والابتكار، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

وشدد قنصوة على أهمية مواكبة الجامعات للتطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، وإعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات التي تمكنهم من المنافسة على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

نمو ملحوظ في الكليات والبرامج وأعداد الطلاب

من جانبه، استعرض الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس والقائم بأعمال رئيس جامعة السويس الأهلية، مؤشرات النمو التي حققتها الجامعة خلال فترة زمنية قصيرة، موضحًا أن عدد الكليات ارتفع من 9 كليات خلال العام الجامعي 2025/2026 إلى 10 كليات في العام الجامعي 2026/2027.

كما ارتفع عدد البرامج الأكاديمية من 28 إلى 32 برنامجًا، بالتزامن مع زيادة أعداد الطلاب من نحو 1600 طالب إلى قرابة 3300 طالب، بما يعكس تنامي الإقبال على البرامج والتخصصات التي تقدمها الجامعة.

وأشار حنيجل إلى أن خطة الجامعة تتضمن التوسع المستقبلي من خلال التخطيط لإنشاء حرم جامعي جديد بمدينة السويس الجديدة على مساحة 42 فدانًا، بما يتيح زيادة الطاقة الاستيعابية والتوسع في إنشاء الكليات والبرامج والتخصصات الجديدة، ويعزز قدرة الجامعة على خدمة أبناء محافظة السويس وإقليم القناة والمناطق المجاورة.

تخصصات حديثة تواكب احتياجات سوق العمل

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة السويس الأهلية تقدم برامج أكاديمية متنوعة تغطي عددًا من القطاعات الحيوية، من بينها العلوم الطبية والصحية، والآداب والعلوم الإنسانية والفنون، والهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية.

وتجمع البرامج الأكاديمية بين التخصصات التقليدية والتخصصات الحديثة المطلوبة في سوق العمل، وتشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والطاقة، والهندسة الذكية، والبترول والغاز، والتكنولوجيا الحيوية، والإعلام الرقمي، وإدارة الأعمال، والعلوم السياسية، والفنون والتصميم الرقمي، إلى جانب التخصصات الطبية والصحية.

10 كليات و32 برنامجًا أكاديميًا

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن جامعة السويس الأهلية تضم 10 كليات، هي: كلية طب الأسنان، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية اللغات والعلوم الإنسانية، وكلية الأعمال والعلوم السياسية، وكلية الإعلام، وكلية الهندسة، وكلية هندسة البترول والتعدين، وكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، وكلية العلوم، وكلية الفنون التطبيقية.

وأضاف أن الجامعة تقدم 32 برنامجًا أكاديميًا حديثًا تستهدف مواكبة متطلبات سوق العمل والتطورات المتسارعة في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية، بما يعزز فرص الطلاب في اكتساب مهارات تخصصية تتوافق مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتأتي أعمال التوسع والتطوير بجامعة السويس الأهلية في إطار توجه الدولة نحو دعم منظومة الجامعات الأهلية، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي، والتوسع في البرامج البينية والتخصصات الحديثة، بما يسهم في توفير مسارات تعليمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل وتدعم خطط التنمية في مختلف الأقاليم والمحافظات.