البورصة تعلن تحديث مؤشر سندات الخزانة.. 21 إصدارًا بالقيمة السوقية 2 تريليون جنيه

أعلنت البورصة المصرية الانتهاء من المراجعة الدورية لمؤشرات سندات الخزانة، تمهيدًا لبدء تطبيق التعديلات الجديدة على مكونات المؤشر اعتبارًا من جلسات التداول في الأول من سبتمبر 2026.

وأسفرت المراجعة الدورية عن إعادة هيكلة مكونات مؤشر سندات الخزانة، بخروج 10 إصدارات من المؤشر مقابل إدراج 6 إصدارات جديدة، ليصل إجمالي عدد الإصدارات المكونة للمؤشر عقب التحديث إلى 21 إصدارًا.

وبحسب نتائج المراجعة، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لمكونات المؤشر إلى نحو 1.97 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.95 تريليون جنيه لمكونات المؤشر قبل إجراء التعديلات.

6 إصدارات جديدة تدخل مؤشر سندات الخزانة

وضمت قائمة الإصدارات التي انضمت إلى مؤشر سندات الخزانة عقب المراجعة الدورية 6 إصدارات، هي سندات الخزانة المصرية المستحقة في 18 أغسطس 2029، وسندات الخزانة المصرية المستحقة في 26 أغسطس 2028، وسندات الخزانة المصرية المستحقة في 4 فبراير 2028، وسندات الخزانة المصرية المستحقة في 7 يناير 2028، وسندات الخزانة المصرية المستحقة في 7 أكتوبر 2027 – عائد ثابت،وسندات الخزانة المصرية المستحقة في 4 فبراير 2027.

استبعاد 10 إصدارات من المؤشر

في المقابل، شملت نتائج المراجعة استبعاد 10 إصدارات من مكونات مؤشر سندات الخزانة، وهي السندات المستحقة من 7 مايو 2027 إلى 30 يونيو 2029.

تعديلات على المؤشرات الفرعية لسندات الخزانة

وفي إطار المراجعة، أعلنت البورصة المصرية إيقاف العمل بمؤشر سندات الخزانة ذات آجال الاستحقاق من 3 إلى 5 سنوات، بعدما تراجع عدد الإصدارات المكونة له إلى صفر بنهاية أغسطس، مقابل 3 إصدارات في نهاية يوليو.

كما استمر تعليق العمل بمؤشري سندات الخزانة ذات آجال الاستحقاق من 5 إلى 7 سنوات، وذات الآجال التي تتجاوز 7 سنوات، وذلك لعدم استيفاء الإصدارات للمعايير المحددة لإدراجها ضمن تلك المؤشرات.

وفي المقابل، سجل مؤشر سندات الخزانة ذات آجال الاستحقاق من سنة إلى 3 سنوات 17 إصدارًا بنهاية أغسطس 2026، مقابل 19 إصدارًا بنهاية يوليو الماضي.

وبذلك، انخفض إجمالي عدد الإصدارات المدرجة ضمن المؤشرات الفرعية لسندات الخزانة إلى 17 إصدارًا بنهاية أغسطس 2026، مقارنة بـ22 إصدارًا في نهاية يوليو.

وتأتي المراجعة الدورية لمؤشرات سندات الخزانة في إطار تحديث مكونات المؤشرات وفقًا للمعايير المعتمدة، بما يعكس تطورات سوق أدوات الدين الحكومية ويعزز كفاءة المؤشرات في متابعة أداء سوق السندات المصرية.