وزير الري يتابع خطة التحول الرقمي لمنظومة تراخيص الآبار الجوفية وتطوير قطاع المياه الجوفية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف الأعمال الجاري تنفيذها بالإدارات العامة للمياه الجوفية بمختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب استعراض جهود حصر الآبار الجوفية والمخالفات، ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، فضلًا عن جهود تحصيل مستحقات الوزارة.

وتناول الاجتماع الرؤية الفنية لتحقيق الحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي لأعمال قطاع المياه الجوفية، بما يسهم في تيسير إجراءات إصدار تراخيص الآبار للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين، وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة، ورفع كفاءة أجهزة القطاع في متابعة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية.

كما شهد الاجتماع استعراض مقترح لتنفيذ حملة إعلامية للتوعية بأعمال قطاع المياه الجوفية والإجراءات والضوابط المنظمة لاستخدام المياه الجوفية، بما يسهم في رفع وعي المنتفعين وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة.

ووجه الدكتور هاني سويلم بتوفير تدريب مكثف لمجموعة من شباب المهندسين بالوزارة، بالتعاون مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، بهدف إعداد صف ثانٍ من الكوادر الشابة القادرة على تحمل مسؤوليات العمل بقطاع المياه الجوفية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير ضرورة تعميم منظومة التراخيص الإلكترونية على جميع الإدارات، تمهيدًا للتحول الإلكتروني الكامل، بما يضمن وصول القرارات إلى المنتفعين إلكترونيًا، مع الإسراع في إجراءات إصدار التراخيص وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وجه بتفعيل روابط مستخدمي المياه وتعزيز التحول إلى نظم الري الحديث في الأراضي التي تعتمد على المياه الجوفية، بما يرفع كفاءة استخدام المياه ويحسن إدارة الموارد المائية.

وشدد الدكتور سويلم كذلك على أهمية التوسع في تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية، دعمًا لاستخدام مصادر الطاقة النظيفة، وخفض تكاليف التشغيل، وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة وتشغيل الآبار.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار توجه وزارة الموارد المائية والري نحو تطوير منظومة إدارة المياه الجوفية، وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمنتفعين، بالتوازي مع بناء قدرات الكوادر الفنية الشابة ودعم الاستخدام الرشيد والمستدام للموارد المائية.