أعلن المصرف المتحد نتائج أعماله المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، والتي عكست استمرار نمو عدد من المؤشرات الرئيسية، مدفوعة بارتفاع ودائع العملاء وتوسع محفظة القروض والتمويل، إلى جانب تحسن مؤشرات جودة الأصول والحفاظ على مستويات قوية لكفاية رأس المال.
117 مليار جنيه إجمالي الأصول
ارتفع إجمالي أصول المصرف المتحد إلى نحو 117 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 99.8 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 17.3 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 17.3%، مدفوعًا بصورة رئيسية بزيادة ودائع العملاء.
ودائع العملاء ترتفع 21%
سجلت ودائع العملاء نحو 91.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 75.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 15.8 مليار جنيه، وبنسبة نمو 21%.
وجاء هذا النمو مدعومًا بارتفاع ودائع الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة إلى 41.1 مليار جنيه، مقارنة بـ28.1 مليار جنيه، بنمو 46.4%، بينما ارتفعت ودائع الأفراد إلى 50.5 مليار جنيه مقابل 47.7 مليار جنيه، بنمو 5.7%.
واستحوذت ودائع الأفراد على نحو 55.1% من إجمالي الودائع، مقابل 44.9% لودائع المؤسسات، بما يعكس استمرار توسع قاعدة عملاء المصرف وثقتهم في منتجاته وخدماته.
49.6 مليار جنيه محفظة القروض والتسهيلات
ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات إلى 49.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ38.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 11.3 مليار جنيه، وبنسبة نمو 30%.
وسجلت قروض الشركات نحو 38.7 مليار جنيه، مقابل 28.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بنمو 34%، فيما ارتفعت قروض الأفراد إلى نحو 11 مليار جنيه مقابل 9.4 مليار جنيه، بمعدل نمو 16.4%.
كما شهد تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نموًا لافتًا، لترتفع المحفظة إلى 5.2 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه، بزيادة 2.3 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 79.3%.
3.5 مليار جنيه صافي الإيرادات التشغيلية
وخلال النصف الأول من العام، ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية إلى 3.5 مليار جنيه، بنمو 12% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وسجل صافي الدخل من العائد نحو 2.7 مليار جنيه، بزيادة 8.9%، فيما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 4% إلى نحو 367.4 مليون جنيه.
وفي المقابل، قام المصرف بتدعيم مخصصات الخسائر الائتمانية بنحو 230.2 مليون جنيه، بالتزامن مع نمو محفظة القروض.
وبلغ صافي الربح بعد الضرائب نحو 1.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2025.
تحسن جودة الأصول
وأظهرت مؤشرات السلامة المالية للمصرف مستويات قوية، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 20.3%، بينما بلغت نسبة القروض إلى الودائع نحو 54.2%.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 0.9% بنهاية يونيو 2026، مقابل 1.2% في نهاية ديسمبر 2025، في حين بلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة نحو 314%، بما يعكس قوة المخصصات ومستوى جودة المحفظة الائتمانية.
توسع في تمويل القطاعات الحيوية
وشهد المصرف خلال النصف الأول من العام نشاطًا في تمويل عدد من القطاعات الاقتصادية، من بينها الأغذية والمشروبات والمقاولات والبترول والقطاع الصحي، بالتوازي مع تطوير المنتجات والحلول المصرفية الموجهة للأفراد والشركات.
كما طرح المصرف مجموعة متنوعة من الأوعية الادخارية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بعوائد ودوريات صرف متنوعة، بما يدعم خططه للتوسع في الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي.
استمرار الدور المجتمعي
وعلى مستوى المسؤولية المجتمعية، واصل المصرف المتحد تنفيذ مبادرات تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب المساهمة في مجالات الصحة والتعليم.
وشملت المبادرات دعم علاج مريضات سرطان الثدي وتوفير الأدوية الحديثة، ورعاية الأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول، إلى جانب دعم تمكين السيدات اقتصاديًا بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري بمنطقة زينهم.
كما واصل المصرف دعم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا من خلال رعاية 19 طالبًا بمنح جزئية، في إطار اهتمامه بدعم الشباب والكفاءات العلمية والاستثمار في التعليم والابتكار.
المصرف ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط
وعلى صعيد التكريمات، تم إدراج المصرف المتحد ضمن قائمة Forbes Middle East لأكبر 50 شركة وأقوى 50 علامة تجارية في الشرق الأوسط لعام 2026، وهو ما يعكس تنامي القيمة المؤسسية والعلامة التجارية للمصرف، إلى جانب قوة أدائه المصرفي.
طارق فايد: نواصل النمو والاستثمار في التكنولوجيا
وأكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن نتائج النصف الأول من 2026 تعكس نجاح استراتيجية المصرف القائمة على تحقيق نمو مستدام وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، بالتوازي مع رفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات والحلول المصرفية والرقمية.
وأشار إلى استمرار المصرف في دعم توجهات الدولة والبنك المركزي المصري، خاصة في مجالات الشمول المالي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، والتحول الرقمي.
وشدد فايد على استمرار التركيز على تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتطوير منتجات تمويلية واستثمارية تستهدف مختلف شرائح المجتمع، إلى جانب تعزيز الدور التنموي والمجتمعي للمصرف.
وأكد أن المصرف المتحد يستهدف مواصلة ترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية وطنية تجمع بين القوة المالية والكفاءة التشغيلية والدور التنموي، بما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على تحقيق نمو مستدام خلال المرحلة المقبلة.