الرقابة المالية: أقساط التأمين ترتفع 10% إلى 53.3 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من 2026

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع إجمالي الأقساط المحصلة بقطاع التأمين في مصر بنسبة 10% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 53.271 مليار جنيه، مقابل 48.416 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، مدفوعة بنمو نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة أن أقساط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات سجلت 29.623 مليار جنيه بنهاية مايو 2026، مقارنة مع 27.789 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، محققة معدل نمو بلغ 6.6%.

وفي المقابل، واصلت تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تحقيق معدلات نمو قوية، إذ ارتفعت الأقساط المحصلة بنسبة 14.6% لتبلغ 23.648 مليار جنيه، مقابل 20.627 مليار جنيه خلال أول خمسة أشهر من 2025.

وعلى صعيد التعويضات، أظهرت البيانات تراجع إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين بنسبة 3.7% إلى 23.239 مليار جنيه، مقارنة مع 24.138 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت تعويضات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات انخفاضًا بنسبة 7.6% لتصل إلى 10.768 مليار جنيه، مقابل 11.658 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بينما استقرت تعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال عند مستويات العام الماضي تقريبًا، بعد تراجع طفيف بنسبة 0.1% لتبلغ 12.470 مليار جنيه مقابل 12.480 مليار جنيه.

وفي سياق متصل، كشف التقرير عن طفرة في استثمارات صناديق التأمين الخاصة، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات الجديدة بنسبة 50.9% خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري لتصل إلى 16.45 مليار جنيه، مقارنة مع 10.90 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وعلى مستوى الأداء الشهري، تراجعت الأقساط المحصلة خلال مايو 2026 بنسبة 10.6% لتسجل 8.950 مليار جنيه، مقارنة مع 10.008 مليار جنيه في مايو 2025. واستحوذت تأمينات الممتلكات والمسؤوليات على 4.545 مليار جنيه من إجمالي الأقساط، فيما بلغت أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 4.405 مليار جنيه.

كما انخفضت التعويضات المسددة خلال مايو بنسبة 26.9% لتسجل 4.158 مليار جنيه، مقابل 5.689 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، في مؤشر يعكس تراجع حجم المطالبات التأمينية خلال الشهر.