أكد المهندس داكر عبد اللاه رئيس لجنة إدارة الأزمات بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن الحملات المنظمة التي تستهدف بعض الكيانات الاستثمارية الكبرى لا تخدم الاقتصاد الوطني، بل قد تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين ومناخ الاستثمار الذي تعمل الدولة على تحسينه وجذب المزيد من الاستثمارات إليه.
وأوضح عبد اللاه أن المشروعات السياحية والعمرانية الكبرى تعمل وفق لوائح تنظيمية واضحة تحدد العلاقة بين الملاك والإدارة والزوار، مشددًا على أن تطبيق هذه اللوائح لا يمثل تعسفًا، وإنما يعد إجراءً قانونيًا يهدف إلى تحقيق العدالة، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وصون قيمة الأصول والاستثمارات.
وأشار إلى أن اختزال نجاح الشركات العقارية الكبري في السوق المصرية في حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعد أمرًا غير منصف، لافتًا إلى أن هذه الشركات أسهمت في ضخ استثمارات ضخمة، وتوفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد المصري.
ودعا عبد اللاه إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدًا أن القانون والعقود واللوائح المنظمة يجب أن تكون المرجعية الأساسية في حسم أي خلافات.
وشدد على أن حماية المستثمر الجاد لا تقل أهمية عن حماية حقوق العملاء، باعتبار أن الحفاظ على التوازن بين الطرفين يمثل ركيزة أساسية لاستمرار الثقة في السوق العقارية المصرية وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.