أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج موافقة المفوضية الأوروبية على تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية، بقيمة 1.5 مليار يورو، وذلك في إطار برنامج الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الوزارة أن تحويل الدفعة الجديدة يأتي استكمالًا لبرنامج الدعم المالي الكلي البالغة قيمته 5 مليارات يورو، مشيرة إلى أنه سبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، إضافة إلى الشريحة الأولى التي صُرفت في عام 2024 بقيمة مليار يورو.
وأكدت أن القرار الأوروبي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي أُقرت في مارس 2024، ويعكس عمق العلاقات بين الجانبين والتقدم المحقق في مختلف مجالات التعاون.
وأضافت الوزارة أن الدعم الأوروبي يعزز جهود الدولة المصرية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودفع مسار التنمية المستدامة، كما يعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشارت إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي على مختلف المستويات، بهدف دعم تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.
Follow the latest news on Google News
