توقعت مؤسسة فيتش أن تسهم الاستراتيجية الحكومية والبرامج الداعمة لنمو صادرات الأدوية في تعزيز طموح مصر للتحول إلى مركز إقليمي رائد لتصنيع وتصدير الدواء، مدعومة بحزمة من السياسات التي تستهدف رفع تنافسية القطاع وتوسيع قدراته الإنتاجية والتصديرية.
وأوضحت المؤسسة أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحفيز القطاع، شملت تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، وتسريع إصدار شهادات الجودة، وتقليص العقبات الإدارية أمام مصدري الأدوية، بما يدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
كما أشارت إلى التوسع في برامج التمويل التفضيلي، عبر رفع حدود التمويل ضمن مبادرة التمويل منخفض التكلفة المخصصة لمصنعي الأدوية، مع إتاحة قروض مدعومة بأسعار فائدة تقل عن 15%، إلى جانب تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية لخفض تكاليف تطوير الأدوية وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة.
وأكدت فيتش أن الموقع الجغرافي لمصر، واتفاقياتها التجارية، واتساع قاعدتها الصناعية، تمثل عوامل رئيسية تدعم تحولها إلى منصة إقليمية لإنتاج وتصدير الصناعات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وفي السياق ذاته، لفتت المؤسسة إلى أن صادرات الأدوية المصرية سجلت نموًا بنسبة 12.7% خلال عام 2025، مدفوعة بزيادة قدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجات السوق، حيث يغطي المنتجون المحليون نحو 93% من احتياجات السوق الدوائية من خلال ما يقرب من 17 ألف مستحضر دوائي مسجل.
ورفعت فيتش توقعاتها لحجم سوق الدواء المصري إلى 7.1 مليار دولار خلال عام 2026، مقارنة بنحو 6.3 مليارات دولار في عام 2025، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع، في ظل استمرار الإصلاحات الحكومية وتنامي فرص التوسع في الأسواق الخارجية.
Follow the latest news on Google News
