خطت مصر خطوة جديدة نحو تعزيز تنافسية صادراتها الزراعية والغذائية في الأسواق الأوروبية، بعد استكمال تقييم خطة العمل المحدثة لتطوير منظومة الرقابة على متبقيات المبيدات، في إطار الاستجابة لتوصيات المفوضية الأوروبية.
وتستهدف الخطة رفع كفاءة منظومة الرقابة والتتبع، وضمان استمرار نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وفقًا لأعلى معايير السلامة والجودة.
أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استكمال الإجراءات الخاصة بتقييم خطة العمل المحدثة لتطوير منظومة الرقابة على متبقيات المبيدات في الصادرات الزراعية والغذائية المصرية الموجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي، بما يعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتجات المصرية ويدعم استدامة صادراتها.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوصيات فريق المراجعة الفني التابع للمفوضية الأوروبية، الذي أجرى زيارة إلى مصر خلال الفترة من 5 إلى 16 أكتوبر 2025 لتقييم نظم الرقابة الرسمية على متبقيات المبيدات في عدد من المنتجات النباتية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، من بينها الفراولة.
وقال الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن استكمال تقييم خطة العمل يعكس نجاح التنسيق بين الجهات الوطنية في تطوير منظومة الرقابة بما يتوافق مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الهيئة، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي وعدد من الجهات المعنية، عملت على تحديث آليات الرقابة والتتبع، وتطبيق نظم رقابية تعتمد على تقييم المخاطر لضمان استمرار التزام الصادرات المصرية بالاشتراطات الأوروبية.
وأضاف الهوبي أن الحفاظ على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية يتطلب منظومة رقابية متطورة تستند إلى أسس علمية، وتعزز آليات التتبع والرقابة على امتداد سلسلة الإمداد الغذائي، بما يسهم في الحفاظ على سمعة المنتج المصري وفتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق الدولية.
وأشاد رئيس الهيئة بجهود الجهات المشاركة في تنفيذ خطة العمل، وفي مقدمتها وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وجهاز التمثيل التجاري، ومكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، إلى جانب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، لدورها في استكمال إجراءات التقييم.
وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن استكمال تقييم خطة العمل يمثل محطة مهمة في مسار تطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر، ويعزز مكانة البلاد كمصدر موثوق للمنتجات الزراعية والغذائية الآمنة وعالية الجودة، بما يدعم نمو الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وعلى رأسها أسواق الاتحاد الأوروبي.