قال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري وحدات الإيجار القديم، إن إلغاء النص القانوني الذي تستند إليه قرارات المحافظين الخاصة بتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، سيترتب عليه إلغاء هذه القرارات، ومن ثم إلغاء القيم الإيجارية الجديدة المرتبطة بهذا التقسيم.
وأوضح الجعار أن إلغاء تقسيم المناطق يعني العودة إلى الأصل، وهو تطبيق مبدأ تحريك القيمة الإيجارية دون فرض قيمة إيجارية جديدة، استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في عام 2024، والذي قضى بعدم استمرار ثبات الأجرة.
وأضاف أن الحكم، بحسب تفسيره، يقضي بزيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة محددة، دون استحداث أجرة جديدة تختلف باختلاف تصنيف المناطق، مشيرًا إلى أن القيم الإيجارية التي تم تحديدها وفق تقسيم المحافظين للمناطق ستكون هي محل الإلغاء في حال إلغاء النص القانوني الذي استندت إليه.
وأكد رئيس ائتلاف مستأجري وحدات الإيجار القديم أن تطبيق الزيادة الدورية على الأجرة، بدلًا من فرض قيم إيجارية جديدة، يمثل الحل المتوافق مع ما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية، وفقًا لرؤيته.
Follow the latest news on Google News
