توقيع عقد إنشاء مصنع للبطاريات الكهربائية باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد إنشاء مصنع لإنتاج البطاريات الكهربائية بمختلف أنواعها، في شراكة بين شركة «بي إم إي لصناعة البطاريات» (BME)، وهي شركة مصرية أسستها شركة صناعة وسائل النقل «MCV» وشركة أوتو دي للصناعة والتجارة والتوريدات، وشركة Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) الصينية، إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع البطاريات الكهربائية.

ووقع العقد ماجد وهيب، رئيس مجلس إدارة شركة BME، ولوه هاينينغ، مدير إدارة الاستثمار الدولي بشركة CATL، بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس أمين كريم غبور، مدير المشروع، والمهندس لطفي تادرس، عضو مجلس إدارة شركة BME.

1 جيجاوات ساعة في المرحلة الأولى

ويستهدف المشروع إقامة قاعدة صناعية متخصصة لإنتاج أنظمة البطاريات الكهربائية في مصر، على أن تبدأ المرحلة الأولى بتصنيع بطاريات المركبات التجارية الثقيلة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمرحلة الأولى نحو 1 جيجاوات ساعة سنويًا، باستثمارات مبدئية تتجاوز 2 مليار جنيه، فيما تستهدف المرحلة الثانية رفع الطاقة الإنتاجية إلى 5 جيجاوات ساعة سنويًا.

ومن المقرر أن تتوسع المرحلة الثانية لتشمل تصنيع بطاريات سيارات الركوب، إلى جانب بطاريات وحلول تخزين الطاقة النظيفة الناتجة عن مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

مستهدف 40% للمكون المحلي

ويستهدف المشروع الوصول إلى نسبة مكون محلي تبلغ نحو 40%، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وتطوير سلسلة إمداد مصرية مرتبطة بصناعة البطاريات ومكونات المركبات الكهربائية.

كما يستهدف المصنع تلبية احتياجات السوق المصرية والأسواق العالمية، مع توفير فرص عمل جديدة ورفع كفاءة الكوادر الفنية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل والصناعات التكنولوجية الحديثة.

توطين تكنولوجيا البطاريات وتقليل الواردات

وتجمع الشراكة بين القدرات التصنيعية والخبرات الهندسية المصرية، والتكنولوجيا المتقدمة والمعدات وخبرات الدعم الفني التي يوفرها الشريك الصيني، بما يتيح إنتاج أنظمة بطاريات وفق المعايير العالمية.

ومن شأن التصنيع المحلي للبطاريات توفير احتياجات شركات تصنيع المركبات في السوق المصرية من الأنظمة المصنعة محليًا، بما يقلل الاعتماد على الواردات والتكاليف المرتبطة بالشحن والخدمات اللوجستية، فضلًا عن توفير البطاريات بالقرب من خطوط إنتاج المركبات.

كما يتيح قرب عمليات التصنيع من شركات السيارات سرعة الاستجابة لاحتياجات السوق وزيادة المرونة في تطوير برامج المركبات الكهربائية.

مدبولي: ننتظر سرعة البدء في تنفيذ المشروع

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بتوقيع عقد مشروع تصنيع البطاريات مع شركة CATL الصينية، مشيرًا إلى أن الشركة تتمتع بخبرات وإمكانات كبيرة في صناعة البطاريات على المستوى العالمي.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتطلع إلى الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروع والبدء في أعماله في أقرب وقت ممكن، بما يدعم جهود توطين صناعة البطاريات في مصر وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية في هذا القطاع.

وزير الصناعة: خطوة جديدة لدعم صناعة السيارات

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن إنشاء المصنع يمثل خطوة مهمة لبناء قدرة صناعية مصرية جديدة في مجال البطاريات، بما يواكب التحول العالمي المتسارع نحو المركبات الكهربائية وحلول تخزين الطاقة.

وأوضح أن مصر تمتلك مقومات صناعية وهندسية وموقعًا جغرافيًا يؤهلها لتعزيز حضورها في هذه الصناعة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار الوزير إلى أن الصناعات المغذية لقطاع السيارات تمثل محورًا أساسيًا في نجاح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وعاملًا مهمًا في جذب شركات تصنيع السيارات العالمية.

وأضاف أن توقيع الاتفاق مع شركة CATL يعكس قدرة الصناعة المصرية على استيعاب متطلبات التصنيع العالمية، وإنتاج منتجات تتسم بالجودة والقدرة على المنافسة.

BME: نستهدف صناعة متكاملة للبطاريات

من جانبه، أكد المهندس أمين كريم غبور، مدير المشروع، أن التوقيع يأتي تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز القدرات المصرية في تصنيع مكونات السيارات، خاصة المركبات الكهربائية وأنظمة البطاريات.

وأوضح أن الشراكة مع CATL تمثل عنصرًا رئيسيًا في بناء هذه القدرات، من خلال الجمع بين الخبرة العالمية في تكنولوجيا البطاريات والإمكانات الصناعية والهندسية المصرية، بما يدعم نقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير سلسلة توريد محلية قابلة للتوسع.

وأشار غبور إلى أن شركة BME لا تستهدف إنتاج بطاريات للمركبات التجارية الثقيلة فقط، وإنما تسعى إلى تأسيس صناعة متكاملة لأنظمة البطاريات تمتد مستقبلًا إلى سيارات الركوب وحلول تخزين الطاقة.

وأضاف أن التوسع في هذه المجالات يفتح فرصًا جديدة أمام الاستثمار والتصنيع والتصدير، ويدعم توجه مصر نحو التحول إلى مركز إقليمي لصناعات المستقبل.